فضائح مديرية الموارد البشرية بمؤسسة التكوين المهني بالدار البيضاء .. هذه حقائق التعيينات الجديدة

هاشم العلوي سلسولي *

قبل التفكير في اللقاء المنعقد بتاريخ 1 يونيه 2022 بالدار البيضاء حول برنامج الابتكار المقاولاتي، على السيد وزير الإدماج والمقاولة الصغري يونس اسكوري، أن يطلع على ما يجري من تلاعب على مستوى التعيينات التي يقودها مدير الموارد البشرية بمديرية التكوين المهني بالدار البيضاء، تحت ذريعة تشبيب أطر مكتب التكوين المهني وإنعاش “البطالة”، عفوا الشغل، الذي أتى بعكس النتائج المنتظرة. حيث هناك خصاص كبير في الأطر على مستوى المملكة، بعد قراره الانفرادي بعدم تجديد التعاقد مع الأطر الزائرة، ثم السماح للبعض بتجديد التعاقد.

إنه الارتجال الصارخ. أما جامعات المملكة، فلأصحاب الخبرة من متقاعدين و خبراء تقديرا واحتراما، ولا أثر لهذا القرار البليد، بدليل أن لا وجود لمذكرة بمؤسسات التكوين المهني تمنع ذلك ..”الفاهم يفهم”.

السيد مدير الموارد البشرية بمديرية التكوين المهني بالدار البيضاء، سمح لنفسه دون وجه حق منذ غياب المدير العام السابق السيد العربي بن الشيخ، اتخاذ قرارات لا علاقة لها بقانون الوظيفة العمومية. منها على سبيل المثال لا الحصر فرض أربع سنوات أقدمية لولوج التوظيف بمكتب التكوين المهني، بدل التفكير في تكوين المكونين الجدد تكوينا بيداغوجيا رصينا، و تقوية قدراتهم التواصلية، خصوصا اللغة الفرنسية.

العارفون بخبايا الإدارة المركزية يعتبرونها قرارات تعجيزية، ولا فائدة من ورائها. كما يتساءلون: على أي أساس تتم تلك التعيينات المشبوهة التي تمر “حسي مسي” إلى أن تظهر اللوائح ؟

عجرفة السيد مدير الموارد البشرية إياه، الصديق الحميم للمديرة الجهوية السابقة لمكتب التكوين المهني بجهة مراكش، والتي أصبحت أحدوثة الخاص والعام، بعد أن تبين فشلها في تدبير شؤون جهة مراكش، وسلوكات أربىء من نفسي ذكرها، و لا تخفى على أحد…

ولإنقاد ماء الوجه تفضل عظمته بتعيينها في ظرف أقل من شهرين بمدينة الشاون، دون الأخد بعين الاعتبار من يتنافسون على المنصب منذ زمان.

أليس هذا ظلما وشططا في استعمال السلطة؟

السيد المدير المذكور، أدى به المكر إلى تهميش أطر و كفاءات عالية من دكاترة وخبراء يتوفرون على ثقافة المكتب واحد، ليعين أطرا من خارج المكتب لا دراية لهم بماضي المصلحة. ما يعني أن سعادته لا دراية له بتدبير الموارد البشرية، بل تسلط على المنصب الذي يعيث فيه فسادا بأقدمية تطبعها فضيحة ” العقود الخاصة2″، حيث لا تلجأ الإدارة أو المقاولة لتوظيفات خارجية إلا عند عدم توفر المكتب على أصحاب التخصص.

إنه لإنجاح الابتكار المقاولاتي أو غيره، من واجبك السيد الوزير على القطاع، كما سبق أن طالبنا منك، البحث في الفوضى الخفية التي تعرفها المديرية المشار إليها، بعدما تم تجميد تمويل الدراسات الهندسية القطاعية لسلاسل الإنتاج الحيواني سنة 2019، والذي من المفروض أن يخلق آلاف مناصب الشغل والاكتفاء الذاتي للوطن.

نعم، لا فائدة السيد الوزير من الشركات دون إزاحة المفسدين المتنطعين. يقول المثل إذا غاب القط ترقص الفئران. وللحديث بقية .

*هاشم العلوي سلسولي أستاذ السلك العالي تخصص الموارد البشرية 2022/06/06