(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ اهتزت جماعة حربيل على وقع ترددات زلزال فضيحة كبرى مدوية تتعلق بتعويضات الموظفين عن ساعات العمل الإضافية عن سنة 2023، حسب ما جاء على لسان مصدر مطلع، مؤكدا على أنه زلزال هذه الفضيحة قد حدث بعدما شعر عدد من الموظفين بالغبن والظلم و( الحگرة ) على إثر ما عرفته عملية صرف هذه التعويضات من خروقات واختلالات وتجاوزات جمة بداية من نهاية السنة الماضية، حيث تم إغداق العطاء من حيث النفخ في مبالغ التعويضات على المنعم عليهم من المقربين لكل من رئيس الجماعة ونوابه وكذا مدير المصالح، بينما تم دفع تعويضات جد هزيلة في حسابات بنكية لموظفين معينين لا يتجاوز مبلغها الممنوح للموظف ألفي ( 2000 ) درهم، كما تم إقصاء موظفين آخرين من الاستفادة من هذه التعويضات، رغم ما يشهد لهم به من جدية وإخلاص ومواظبة على العمل من طرف مرتفقي هذا المرفق العام.
وأضاف نفس المصدر لموقعنا، أن مدير مصالح جماعة حربيل نظرا لتربعه على كرسي مركز القرار على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذه المهمة، فقد تمكن من الظفر بتعويض مهم لصالحه أُدخل في حسابه البنكي قدره مليون سنتيما، كما تمكن أيضا من دفع تعويضات جد مهمة في حسابات بنكية للموظفين المشمولين برضاه ورضى رئيس الجماعة ونوابه.
تعويضات فاق مبلغها لكل موظف منهم خمسة آلاف درهم، والغريب في الأمر وفق ما صرح به المصدر عينه لـ ” كش بريس ” أن من ضمن هؤلاء الموظفين المنعم عليهم أشباه أشباح، من الذين يقضون جل أوقات عملهم اليومي في احتساء كؤوس القهوة والشاي بأقرب مقهى إلى مقر جماعة حربيل، مما خلف شرخا كبيرا وجروحا عميقة في نفوس الموظفين المقصيين من الاستفادة من هذه التعويضات، وكلهم على بينة ودراية تامة بخبايا ما تجري أحداث أموره داخل دواليب مقر جماعة حربيل بتامنصورت، ما جعل هؤلاء المحتجين يتقدمون بعدة استفسارات في الموضوع إلى مدير المصالح بجماعة حربيل، وبتمويهاته المعتادة من أجل إخفاء أشعة الشمس بالغربال، حاول إقناعهم بأن هذه التعويضات لا تتعلق فقط بالساعات الإضافية، بل أيضا بتعويضات تنقلات موظفين في إطار التكليف بمهمة.
وللأسف الشديد أغلب هؤلاء الموظفين أشهر من نار على علم، هم من أشباه الأشباح بهذه الجماعة الترابية، سلوكات مشينة مكشوفة من هذا القبيل دفعت بالموظفين المقصيين من هذا النوع من التعويضات إلى اتخاذ قرار العمل على جمع ملف على أن يضم وثائق يجب أن تكون شاملة لأدق التفاصيل الكبيرة والصغيرة المتعلقة بهذه الفضيحة المدوية التي كان مسرح وقائعها وأبطال أحداثها بمقر جماعة حربيل، قصد توجيه شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية. وبناء عليه، وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، شرع يوم أمس الاثنين عدد من هؤلاء الضحايا في ملء استمارة طلب الحصول على المعلومات وإيداعها بمكتب الضبط بجماعة حربيل، طالبين الحصول على لائحة الموظفين المستفيدين من التعويضات عن الساعات الإضافية والآمر بالدفع عن سنة 2023، ومبلغ الاستفادة لكل موظف على حدى من المستفيدين، ثم المعايير المحددة قانونا من أجل الاستفادة من هذا النوع من التعويضات، على أن يختتم هؤلاء المتضررون هذه الخطوات برفع دعوة قضائية ضد كل من ثبت لديهم في حقه حرمانهم من جميع حقوقهم المشروعة التي من بينها الحصول على التعويضات السنوية عن ساعات العمل الإضافية بجماعة حربيل بتامنصورت.
