منعت السلطات الأمنية، صباح يومه الإثنين، محاميات ومحامو مدينة القنيطرة، من الولوج لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وجميع المحاكم بها، بما فيها قسم قضاء الأسرة والتجارية والابتدائية، تنفيذا للدورية الثلاثية المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزير العدل.
وفي اتصال هاتفي ل(كش بريس) ببعض المحامين الممنوعين أمام المحاكم المعنية، أكد العديد منهم تنزيل الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالإضافة لفرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج للمحاكم.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد جددت رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار. مؤكدة في بلاغ لها صدر مؤخرا، إن الرسالة المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، “مخالفة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني.
ودعت الجمعية في ذات بلاغها، أن على السيدات المحاميات والسادة المحامين إلى “التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم”.
