(كش بريس/التحرير)ـ في أول رد فعل على رفض هيئات المحامين بالمغرب، لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام قليلة من قبل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمملكة، خوض إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام، الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري.
ويأتي هذا القرار، الذي سيعرف شللا في محاكم المملكة، تزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، تعبيرا من جمعية هيئات المحامين عن رفضها لهذا المشروع، معتبرا إياه غير دستوري.
ودعا مكتب الجمعية المذكورة، المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري، مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
كما أكدت على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، معبرة عن استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.
وكانت الجمعية قد نظمت مساء أمس الاثنين ندوة، عبرت فيها عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن تراجعات و بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف دور الدفاع. مطالبة بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، وأكدوا استعدادهم للحوار والنقاش حولها، مع التلويح بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية.
