(كش بريس/ التحرير) ـ اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولين في إفساد المنظومة الصحية، مإنها قررت فتح ملفات فساد بالقطاع الصحي، موجهة سهامها ل “رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن استنكاره الفوضى الإدارية والتحكم المطلق من قِبل المسؤول في شؤون المديرية، وسط غياب تام للمدير الجهوي الرسمي، مما جعله المدير الفعلي الذي يتحكم في كل جوانب العمل بالجهة، مبرزا أن “هذا المسؤول يتصرف بحرية تامة، ويسيء استغلال سلطته لتحقيق مصالحه الشخصية”.
وأكدت الرسالة، على أن “علاقة المسؤول المشبوهة مع جهات معينة تساهم في دعمه”، مشددة على “أن الوضع قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، إذأصبحت الحديث تجاوزاته حديث الجميع، سواء داخل الأوساط الإدارية أو بين المواطنين في مراكش”.
كما سجلت الوثيقة، في السياق نفسه، “التلاعب في التعيينات والتنقيلات داخل الجهة”، وما يصدر عن “رئيس المصلحة عينه باستغلال منصبه لفرض تعيينات وتوظيفات مشبوهة، دون أي اعتبار للقانون أو الكفاءة، بل في إطار تبادل المصالح الشخصية”. منبهة أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالجهة المعني، “عمّر في هذا المنصب حوالي 15 سنة، أي منذ إحداث الإدارة الجهوية”، قائلة:” إنه أطال المكوث في تلك المديرية يفعل ما يشاء متحكماً في المديرية بكل شؤونها ومصالحها، وأصبح يشغل منصب المدير الجهوي فعلياً في ظل غياب تام للمدير الجهوي الرسمي”.
وطالبت الكنفدرالية، الوزارة الوصية على القطاع بإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان، والقيام بما يلزم طبقاً للقانون، معددة مجموعة من الخروقات التي تراها “تشوب ممارسات المسؤول الحكومي المذكور، بينها خرق للقانون “بحيازة سيارات للخدمة ووضعهما رهن إشارته وعائلته بدون أي وجه حق”.
كما أكدت في رسالتها، على أن هذا الوضع دفع إدارة المستشفى الجهوي إلى التنقل لقضاء مصالحها بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى عبر سيارة الإسعاف”، مؤكدة على أنه قد تم تأجيل فتح ملفات عديدة خلال مدة طويلة تتضمن ممارسات عدد من المسؤولين، “نظراً للسياق العام الذي عرفته المنظومة الصحية، من نقاش وتفاوض واتفاق وحراك”، منبهة إلى أنه لا يمكن الصبر أمام سلوكات من يسيئون بتصرفاتهم إلى المنظومة والشغيلة الصحية”.
وأوردت الرسالة، أن موظفي الصحة لم يعد بإمكانهم أن يطيقوا ممارسات غير منطقية وممارسات مشبوهة وممارسات غير قانونية، لأن السيل وصل الزبى”، مطالبةالجهات المسؤولة إلى القيام بما يلزم طبقا للقانون وإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان.
