استغرب بيان للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين”، ومن “إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة”.
وأكد بيان الفيدرالية، على أن ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية، محذرة من تأثير الملف على جلب الاستثمارات السياحية.
وانتقدت الفيدرالية طريقة تععامل بعض “المسؤولين بالحزم والجدية اللازمين تاركين مصير آلاف الأسر للمجهول، عدم آبيهين بالصرخة التي أطلقها المتضررون من الجائحة بهذا الشكل النضالي الراقي”، مردفة “ولعل أبرز دليل على عدم جدية هولاء المسؤولين هو بقاء جميع وعودهم مجرد كلام شفوي لا يجد بعد طريقه نحو التنزيل على أرض الواقع ولا يتجسد في قرارات ملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تحاول كعادتها التملص من تطبيق القرارات الحكومية والالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية دون أية مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم جراء أزمة الجائحة”.
ولم يفت الفيدرالية التعبير عن استعغرابها ب “اكتفاءَ الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات”، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات، حسب تعبير ذات المصدر. منددة”محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه”، متسائلة عن “مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.
وسجل المصدر نفسه”عدم إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنيين من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار، وتتساءل لفائدة أية جهة يتم تهميش هذا القطاع الذي يعد القلب النابض للسياحة وعمودها الفقري؟!”. مبدية تعجبها من عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين”، ومن “إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة”.
وكان المهنيون في قطاع النقل السياحي قد أعلنوا اعتعصامهم المفتعوح حتعى تلبية مطالبهم التي تعرنو إلى تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية عام 2022، مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها، دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعاوى القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
