كش بريس/ التحرير
أقدم فريقا فيدرالية اليسار وحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، على توجيه رسالة رسمية، موجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، تتضمن طلب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عمدة جماعة الرباط، أسماء غلالو، وذلك، بعد قيامها بخروقات خطيرة للقانون المنظم للجماعات، وفق نص الرسالة التي تتوفر (كش بريس) على نسخة منها.
وأشار الحزبان، في ذات المراسلة، إلى أن عمدة المدينة قامت بتوكيل زوجها المحامي لينوب عن المجلس في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، دون أن تربطه بمجلس المدينة أي علاقة قانونية.
ولم يفت الرسالة، أن تلتمس من والي الجهة، “القيام بجمع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط”، وتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على أنه “..إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وأضافت المادة 64، أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتابعت المادة 64، أنه يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، وأنه “لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
