عبرت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالمغرب، عن استغرابها، “بداية، لكون مضمون تقرير منظمة”هيومن رايتس ووتش” العام وأغلب ما اشتمل عليه من وقائع هي مكررة وليست مستجدة، ومن ثم بدت” هيومن رايتس ووتش” كما لو أنها تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدوليةّ.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها توصل موقعنا بنسخة منه، أن “منظمة”هيومن رايتس ووتش” أصدرت تقريرا عن واقع حرية الصحافة ببلادنا، وهو ما يندرج ضمن اختصاصاتها ومجال عملها الحقوقي على كل حال، لكن، في نفس الوقت، من حق من يطلع عليه أو معني بمضامينه أن يتفاعل معه ويسجل ملاحظاته بشأنه”.
واعتبرت الفيدرالية نفسها معنية جدا بقضايا حرية للصحافة والتعبير، بل إنها من مكونات تأسيسها منذ البداية. مذكرة “أنها منظمة مهنية لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وتدافع عن مصالحها وتطلعاتها، وهي أيضا منخرطة ومعنية بالإنشغالات الحقوقية التي يترافع حولها الجسم المهني الوطني منذ عقود، وتجسد نضالاته الهيئات المهنية للصحافيين والناشرين، علاوة على الجمعيات الحقوقية المتعددة وكل القوى الوطنية، وتبعا لهذا..”.
ويضيف بلاغ الفيدرالية، أنه “بعد إطلاعها على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، استغربت، بداية، لكون مضمونه العام وأغلب ما اشتمل عليه من وقائع هي مكررة وليست مستجدة، ومن ثم بدت” هيومن رايتس ووتش” كما لو أنها تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية”.
وأكدت الفيدرالية، على أن ” التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية، ولم يدرج أي تفاعل أو رد، سواء من طرف الجهات الرسمية أو من لدن الهيئات المهنية الوطنية، وهو ما يجعل التقرير، في نهاية الأمر، تقييما أحاديا بمحتوى مكرور ووقائع قديمة، وتم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي، كما أن التقرير لا يستحضر أي رأي مخالف، فضلا على أنه عامر بأحكام قيمة مسبقة ومواقف سياسية أحادية تشتم منذ عنوان التقرير، الشيء الذي يحوله إلى أطروحة سياسية أحادية وليس تقريرا حقوقيا”.
وأردف ذات المصدر، أنه “حتى لما تكون القضايا والوقائع معروضة أمام القضاء وهناك أطراف أخرى معنية بها ولها حقوقها، فإن المنظمة صاحبة التقرير لا ترى أي ضرورة للتقيد ببعض التحفظ أو أن تكثف أعمال الرصد والتحري قبل تسجيل الخلاصات، ولا تبدي أي احترام للقضاء”.
واستنتج بلاغ الفيدرالية، أنه “إن كل ما سبق، لا يعني أن النضال من أجل تقوية حرية الصحافة في بلادنا قد انتهى، ولكن هو مستمر ومتواصل، وتخوضه المنظمات المهنية المــــــغربية، وكل القوى الديموقراطية…”.
معتبرا ” أنه، إلى جانب المكتسبات الهامة التي تحققت بشكل تراكمي في بلادنا على صعيد حرية الصحافة والتعبير، فإن النضال من أجل إصلاح التشريعات وتطوير كامل المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الصحافة متواصل، ويندرج، كما في باقي بلدان العالم، ضمن صيرورة دائمة، ويمثل مهمة مركزية تنكب عليها الهيئات المهنية الممثلة للناشرين والصحفيين، إضافة إلى دور مؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين وباقي الفرقاء” .
و”بالإضافة إلى الأحادية المتعالية التي تميز بها مضمون التقرير، وضعف التحيين والراهنية وأيضا الرصد، علاوة على عدم إدراج الآراء المخالفة أو أجوبة الجهات الرسمية والمنظمات المهنية، وعدم استحضار باقي الأطراف المعنية بالوقائع والقضايا”، يختم البلاغ نفسه، فقد “سجلت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المــــــغربية وإطلاق أحكام قيمة من دون أدلة وإثباتات في حقها، وهو ما يتعارض مع كل رصانة حقوقية تفرض الإلتزام بمعجم قانوني كوني معروف يقوم على التجرد واحترام كل الأطراف”.
