ـ أبواب السجن لازالت تهدد قضاءه سنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامة مالية (20000) درهم ـ
(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ قررت محكمة النقض بالرباط رفض طلب النقض المقدم بواسطة عريضة من طرف دفاع رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، ونعيمة جودال، الموظفة بذات الجماعة، اللذين سبق لمحكمة الاستئناف بمراكش أن أصدرت في حقهما يوم 14 نونبر من السنة الماضية، حكما بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، من أجل جنحة الارتشاء ومن إدانته من أجل المشاركة في النصب، ومن براءة المتهمة نعيمة جودال، الموظفة بنفس الجماعة الترابية، من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وبعد التصدي الحكم ببراءة المتهم رضوان عمار من أجل جنحة المشاركة في النصب، ومؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء، ومؤاخذة المتهمة نعيمة من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وتأييد الحكم في الباقي مع تعديله، وذلك بمعاقبة المتهم رضوان عمار بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها عشرون ألف (20000) درهم، مع تتميمه بالأمر في شأن ما يتعلق بالوثيقة المزورة وتحميل المحكوم عليهما الصائر مجبرا في الأدنى.
ويذكر أن ملف هذه القضية قد تم فتحه فور توصل النيابة العامة بواسطة الرقم الأخضر بمحاولة تلقي مسؤول جماعي رشوة من أحد المواطنين، حيث أصدرت تعليماتها إلى المصلحة المعنية لرجال الضابطة القضائية بمراكش صباح يومه الأربعاء 30 غشت من السنة المنصرمة، الذين تنقلوا على وجه السرعة بزي مدني إلى مقر جماعة حربيل بضاحية مراكش، حيث عملوا على نصب كمين نسجت خيوطه بإحكام، جعلت السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل مراكش، يسقط بكل سهولة داخل مصيدة، أدت به إلى توقيفه من داخل مكتبه واقتياده أمام أعين عدد من المواطنين الذين كانوا يتواجدون في ذات الوقت هذا الصباح بمقر الجماعة، وقد كانت نعيمة جودال، الموظفة شريكته في هذا الجرم بمثابة الطعم الذي وضعه رجال الضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة لرضوان عمار، مما ساعد على اعتقاله، بعدما أعمى كثرة الجشع عيناه الذي دأب على ممارسته في ابتزاز المواطنين منذ توليه رئاسة الجماعة الترابية حربيل مراكش، انطلاقا من شهر شتنبر سنة 2021.
