قال أحمد صدقي، عضو مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية, وعضو في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة سابقا، أن النقابات الموقعة على الاتفاق الأخير مع الحكومة يوم 18 يناير 2022 سقطت في تناقض كبير، حيث رضيت بعرض أقل من العرض الذي قدمته الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني سنة 2019.
وحسب صدقي الذي كتب على صفحته بالفابيسبوك، أن اتفاق 2022 هو مجرد جزء من عرض 2019، وأن النقابات رفضته بدعوى أن العرض لا يرقى إلى التطلعات، علما أنه يشمل 12 ملفا، في حين، مؤكدا على أن النقابات الخمس قبلت عرض أخنوش رغم أنه لم يشمل سوى 6 ملفات لم تأت بجديد، بل حملت تراجعات عن عرض 2019.
وأضاف البرلمان السابق إن عرض العثماني أحادي، يعني أن الوزارة جاءت به دون تشاور، لكن، مردفا أن هذا المبرر اختفى لحظة التوقيع على اتفاق 2022 علما أنه نفس العرض ومن نفس المصدر.
واشار صدقي أن النقابات الموقعة قالت في 2019 إن عرض الحكومة يفتقر إلى الإرادة السياسية، ثم تحول قولها مع عرض 2022 إلى القول بأن الإرادة السياسية حاضرة، مضيفا أنه فضلا أن النقابات الخمس في 2019 كانت تدعو إلى المزيد من التعبئة والنضال، واليوم، أصبحت تتحدث عن التعبئة الإيجابية والتواصل لإقناع الشغيلة وإقرار سلم اجتماعي في القطاع..
وذكر المتحدث نفسه إن النقابات الموقعة اتهمت حكومة العثماني بالتسويف، وهي نفسها التي قبلت بأقل من العرض السابق ومن غير أي أجندة محددة للتنزيل، حيث يحيل إلى نظام أساسي مرتقب لا يوجد بعد، ويستعمل ألفاظا فضفاضة من قبيل تسريع الترقية وتدقيق المهام، يضيف ذات المصدر.
وهذا نص الوثيقة كاملا:
