كتب في الميزان: كتاب القانون الدولي العام للدكتور يوسف البحيري

إطلالة شاملة على القانون الدولي د. محمد فخرالدين

تقديم

كتاب القانون الدولي العام  للدكتور يوسف البحيري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش والعميد السابق بنفس الكلية لمدة خمس سنوات …كتاب مهم جدا  لإحاطته بموضوع صعب و شاسع شساعة التعقيدات الجيوسياسية واللعلاقات الدولية بعالمنا  المعاصر، وأقصد  القانون الدولي،  والذي تناوله الباحث الأكاديمي البحيري من مناحي متعددة  تجمع بين الدولي العام و الخاص ، و بين الإنساني و الجنائي ..بمنهجية متميزة جمعت بين غنى المضمون والبعد البيداغوجي و المنهجي الذي من شأنه أن يساعد القارئ على الغوص في هذا العالم الصعب والمتشابك ..

يندرج الكتاب ضمن كتابات متعددة قام بها المؤلف في القانون الدولي بمعناه العام، وحقوق الإنسان والحريات العامة التجربة المغربية، ومبادئ القانون الجنائي الدولي ، و القانون الدولي الإنساني ، المعايير الدولية وآليات الرقابة في حقوق الإنسان، نظام الأمم المتحدة و تحولات الربيع العربي ، المواطنة وحقوق الإنسان، قانون الجنسية المغربية ، حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي ….

الكتاب :

كتاب القانون الدولي العام غني بالمحتويات و المعلومات القانونية ووقائع السياسة الدولية  ، حيث يتناول في البداية خصوصية القانون الدولي ـ  هذا القانون الذي يتفاعل مع تحولات و تقلبات المجتمع الدولي ـ كما يقول الكاتب في المقدمةـ و الذي يتطور باستمرار خاصة بعد نهاية الحرب الباردة .. ـ كما يعرض لمصادره، ثم قواعده  الآمرة  فتأثير المجتمع الدولي على مساره  ..

كما تناول الكتاب أسس الالتزام في القانون الدولي العام من خلال قانون الأمم المتحدة، وميثاقها، ثم مبادئ قوانينها   التي تتجلى في :

ـ منع التدخل في الشؤون الداخلية

ـ منع التدخل في قرارات الجمعية العامة

ـ إدانة التدخل في أحكام محكمة العدل الدولية  ،و واجب التدخل الإنساني

 ـ مبدأ منع استخدام القوة و  الاستثناءات الواردة عليه .

ـ الإعلان الخاص بتعريف العدوان، حالة الدفاع الشرعي ، تعرض الدولة للعدوان الخارجي ..

ـ ضرورة الدفاع الطبيعي

ـ الخضوع لرقابة مجلس الامن

ـ حالة الأمن الجماعي

كما ناقش الكتاب مفهوم تقرير مصير من خلال عرض الاختلاف الفقهي حول هذا الحق ، وتطور قانون المسؤولية القانونية الدولية ..

و خص الكتاب أمر مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي باهتمام خاص ، و تناول  مكافحة جريمة الإرهاب في القانون الدولي العام ـ و التدابير القانونية ـ ثم الحكامة الأمنية و استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب ، و إدماج جريمة الإرهاب في تطبيقات الأمن الجماعي و الصلاحيات الواسعة لمجلس الامن في مكافحة هذه الجريمة ..  

و تناول ـ التكاملية بين قانون الحرب ـ لاهاي ـ و القانون الدولي الإنساني ، ثم تعرض للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأزمات الدولية ..

كما انتقل الكاتب إلى موضوع يتميز بندرة الكتابة فيه ، وهو القانون الجنائي الدولي باعتباره الفرع الحديث من فروع القانون الدولي العام الذي يعالج الجريمة الدولية والعقوبات المناسبة لها ، والذي يشمل جميع القواعد القانونية والمساطر الإجرائية التي لها علاقة بالجريمة الدولية  مبتدئا ب :

ـ تعريف الجريمة الدولية ، ثم الحديث عن أنواعها الأربعة مفصلا بشكل كاف في أمر كل جريمة على حدة :

ـ جريمة الإبادة الجماعية..

ـ الجريمة ضد الإنسانية ..

ـ جريمة الحرب..

ـ جريمة العدوان ..

كما  تناول الكاتب التأصيل الفقهي للعقوبة في القانون الجنائي الدولي من خلال :

ـ التطور التاريخي للقضاء الجناءي الدولي.  

ـ محاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى .

ـ المحاكم العسكرية.

ـ محاكم الجزاء الدولية .

ـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ..

و تحدث عن  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي هي:

 جهاز قضائي دولي  أنشئ 1998 لمتابعة و محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية و التي دخلت حيز النفاذ 2002  من خلال الاختصاص الزمني، المكاني والشخصي  ..

كما عرض الكتاب  لطرق الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية التي تشمل :

ـ الإحالة من طرف الدول الأطراف .

ـ الإحالة  من طرف المدعي العام .

ـ الإحالة من طرف مجلس الأمن .

ثم تعرض لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية ، و تناول بعض القضايا المعروضة على هذه المحكمة  ، وموقف الدول  منها ..

ثم أخيرا تناول بالشرح و التحليل  نماذج الملائمة مع اتفاقية روما في القانون المقارن و الإصلاحات الدستورية والتشريعية في أفق المصادقة  ..

و بشكل عام نلاحظ ان الكتاب لم يكتف بالجانب النظري بل عرض في أقسامه الخمسة لعدد من القضايا التي تهم القانون الدولي و تطبيقاته العملية  :

ـ  في القسم الأول وقف  عند الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني في النزاعات الدولية كالعراق وسوريا وليبيا ..

ـ في القسم الثاني تناول الجرائم الدولية كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، مشيرا إلى أن 29 شخصا طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاتهم، من بينهم رؤساء دول.

ـ في القسم الثالث تناول التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي، ابتداء من المحاكم العسكرية للحرب العالمية الثانية في نوغمبرغ وطوكيو، ومحاكم الجزاء الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا، وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تبث في العديد من القضايا المعروضة عليها وتهم الجرائم الدولية المرتكبة في الكونغو وأفريقيا الوسطى والسودان وساحل العاج وأوغندا وكينيا وليبيا وجورجيا.

ـ في القسم الرابع تناول مبادئ القانون الجنائي الدولي، مثل التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، وإثارة المسؤولية الجنائية الفردية، وإسقاط نظام الحصانات، والتعاون القضائي الدولي وضمان شروط المحاكمة العادلة.

ـ أما في القسم الخامس فتناول مسألة مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية، ومقترحات الإصلاحات الدستورية والتشريعية في أفق المصادقة.

و يبقى الكتاب الذي يعتبر إغناء للخزانة القانونية المغربية مرجعا لا غنى عنه للباحث والمهتم لفهم مقتضيات القانون الدولي ، و تاريخه و أسسه و مصادره و مبادئه ،و كذلك  لفهم القانون الجنائي الدولي  وآليات المنتظم الدولي لمكافحة الجريمة الدولية …

يقول  الكاتب عن مؤلفه :

أملنا أن يشكل هذا الكتاب الذي هو نتاج ثلاثة عقود من البحث والتدريس، مصدرا لامتلاك المعرفة القانونية وبناء قدرات وتقوية المدارك لدى الباحثين الجامعيين والممارسين في مختلف المجالات القضائية والعسكرية والأمنية، ومرجعا للطلبة، لأن المجال يفتقر إلى مرجعيات من هذا الحجم.

و فعلا صدق الكاتب وعده و أمد الخزانة القانونية المغربية بكتاب جيد يجمع بين الجانب الاكاديمي و المنهجي البيداغوجي من أجل غمر بعض النقص في هذا المجال ..فكل الشكر له ، هذا تقديري للكتاب و  للقارئ و الباحث وسع النظر  ..