(كش بريس/خاص) ـ انتقد التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الرسالة المفتوحة التي وجهها له حزب “التقدم والإشتراكية”، واصفا إياها ب “خارج الأعراف الديمقراطية”.
وأبرز بلاغ للأحرار توصلنا بنظير منه، أن “رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور”، مستطردا: “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
هذا وقرر الأحرار، وفقا لذات الوثيقة “التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
وسبث للتقدم والاشتراكية، أن وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، حول بـالتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة”، يحذر فيها ب”الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة “اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”، مشددا على “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
يذكر أنها المرة الأولى التي يجيب فيها حزب التجمع لرسالة من هذا القبيل، حيث غالبا ما يدس رأسه في الرمال متجاهلا دعوات الأحزاب والنقابات باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية، دون أن يجد ذلك أي صدى يذكر.
