(كش بريس/خاص) ـ أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنها أعدت مشروع أرضية حول الحركة الانتقالية بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية،، مؤكدة في الوقت نفسه، على أن استمرار النقاش بهذا الخصوص سيتم حوله مادةً مادة أمام اللجنة التقنية لتعميق الحوار.
وحسب مصادر عليمة، فإن اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية عقدت أول أمس الخميس، اجتماعها الجديد لمناقشة ملف الحركة الانتقالية وبعض الملفات العالقة، بمشاركة كل من الكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
وخصص الاجتماع لمناقشة، سبع مواد من مشروع مذكرة الحركة الانتقالية، حيث تم الاتفاق على استئناف أشغال اللجنة يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، ومن ضمن ما تم الاتفاق حوله هو الرجوع إلى العمل بالحركات التعليمية الثلاث، أي الوطنية والجهوية والإقليمية.
وسيتم اعتماد الدقة في تنظيم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية وضبط سيرورتها ووضع – المساطر والإجراءات المناسبة، من أجل إنجاحها ابتداء من إنجاز العمليات التحضيرية إلى الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الوزارة، تعملوفقا للمساطر القانونية المتبعة، بالإضافة إلى إنجاز الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، بموجب مقتضيات هذا القرار على تأطير الحركات الجهوية والإقليمية، فضلا عن الإجراءات اللازم اعتمادها في تأطير العمليات المرتبطة بتدبير الفائض والخصاص بالنظر للأهمية التي تمثلها في الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي.
والمشروع يحدد أصناف الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، مشيرة إلى الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس (الحركة التعليمية)، والحركات الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية وتشمل الحركة الانتقالية لمديري مؤسسات التعليم العمومي، وحركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي، والحركة الخاصة بمديري الدراسة والنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال. كما يتم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير مختلف الحركات الانتقالية لأسرة التربية الوطنية، والتي لا تقوم على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية، وضمان الشفافية والنزاهة في تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية، ضمان تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين.
