(كش بريس/خاص) ـ دعا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي.
وأكد لشكر خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، أمس السبت، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها. رافضا ما وصفه ب” هيمنة وتحكم الأغلبية”، ومكوناتها المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، والساعية إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
وقال المسؤول الحزبي، أن الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين. مسجلا “شدة التغول” الذي وصلت إليه الحكومة، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا”.
وتابع بالقول، أن أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء”. مشددا على أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وطالب لشكر بضرورة الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
