قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، لمكافحة ظاهرة التسول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف 15908 شخصا.
وأوضح الوزير لفتيت، في جواب له على سؤال للنائب البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط وتشوية المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة.
وأكد لفتيت في ذات السياق، على أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من قبيل: تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وأبرز الوزير أن مصالح وزارته تقوم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات لمحاربة هذه الظاهرة، وكذا تحسيس العناصر الأمنية بالطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي المتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال في التسول وفي أفعال منحرفة أخرى، بحسب وزير الداخلية.
جدير بالذكر أن ظاهرة التسول في المغرب، ازدادت حدتها بعد موجة ارتفاع الأسعار وقبلها خلال وباء كورونا، حيث لم تعد تخلو الشوارع والأسواق من جموع المتسولين من مختلف الأعمار والأجناس وانضاف إليهم مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وأصبحت هذه الآفة مستشرية في المجتمع ومن أكثر المشاكل الاجتماعية التي يواجهها.
وعجزت معظم التدابير المتخذة عن محاصرتها واحتوائها مما دفع نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي لإطلاق حملة رقمية للتعبير عن استنكارهم تحويل التسول من قبل منعدمي الضمير والكرامة إلى “مهنة مربحة”، وطالبوا بضرورة مقاطعة محترفي التسول وعدم التصدق عليهم وتخصيص الصدقات لمن يستحقها من الفقراء المتعففين، كما دعوا السلطات إلى تكثيف حملاتها ومراقبتها الأمنية لمكافحة الظاهرة الذميمة وقطع الطريق على المحتالين والنصابين الذين يستغلون عطف الناس وكرمهم من أجل تحقيق الأرباح.
