ـ الإصلاح الجبائي سيرفع المداخيل الضريبية إلى أكثر من 329 مليار درهم سنة 2025 ـ
(كش بريس/التحرير)ـ كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عن أن الإصلاح الجبائي الذي ستنزله الحكومة مرتبط بالقانون الإطار، الذي جاء كثمرة نقاش موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لموضوع الإصلاح الجبائي.
وأكد في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على أنه بمجرد التصويت على هذا القانون عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بقانون المالية لسنة 2023 الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، والرفع من الأسعار على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا.
وقال المسؤول الحكومي، أن أهم ما جاء في الإصلاح الجبائي هو تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرقام معاملات تقل عن 100 مليون درهم، وهي الشريحة العظمى من النسيج المقاولاتي المغربي، وهو ما يعني تخفيف العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المائة سنويا، تخص الضريبة على الشركات، مع الاستمرار في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي سنة 2024 بتوحيد الضريبة على القيمة المضافة في ثلاثة أشطر. كما أبرز أن فلسفة الإصلاح الضريبي هي التدرج في تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، مشيرا أنه قد مكن إلى متم شهر أكتوبر من سنة 2024 من زيادة بلغت 22 في المائة عوض 4 في المائة.
وشدد ذات المتحدث، على أن الإصلاح شمل الضريبة على الدخل بإعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وهذا شيء أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة، وسيكلف هذا الإصلاح أكثر من 5 مليار و 205 مليون درهم، كما سيكون هناك إصلاح يهم فئة المتقاعدين.
مؤكدا على أن هذه الإصلاحات جعلت المداخيل الضريبية للدولة تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021، إلى أكثر من 329 مليار درهم في سنة 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة. مشيرا إلى أن هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي.
