كش بريس/ التحرير
رغم اتهام “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي بارتكاب “أعمال تعذيب وهمجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة دون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد” ولا “إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية”. فإن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) قبلت ملف انتخابه رئيسا لها. فيما عبرت منظمات حقوقية دولية، منها عربية، عن امتعاضها من الأمر، حيث تتهمه الجهات المعنية بممارسة التعذيب” في فرنسا وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تغريدة لها عبر تويتر أن السيد أحمد ناصر الريسي انتخب رئيسًا. ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمس بمهمة الإنتربول.
واللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، قام بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة وهناك مرشحة وحيدة تنافسه هي التشيكية ساركا هافرانكوفا.
يجدر الإشارة أن منظمة الإنتربول تمنح رئيسها دورا فخريا فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام وهو حاليا يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019. لكن العديد من المراقبين عبروا عن قلقهم من تولي الريسي إلى رئاسة المنظمة.
من جهتها رفعت عدة شكاوى بتهم “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
وكان أحد المدعين وهو البريطاني ماثيو هيدجز روى قدر اشتكى أنه احتجز وتعرض للتعذيب بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسس خلال رحلة دراسية.
