أثارت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، والتي أعلنت عنها مصالح وزارة العدل، جدلا كبيرا، حيث سرى نشر لوائح الناجحين، البالغ عددهم 2081 متباريا من أصل 70 ألف متبار ، كالنار في الهشيم، خصوصا وأن الأسماء تضمنت بالعشرات أسماء عائلات متشابهة الكنيات، بالإضافة إلى أقارب متنفذين في أجهزة القضاء ومؤسسات هيئات المحامين.
وتم تعميم لوائح الأسماء الناجحة، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انبرى عدد من المتبارين “الراسبين”، أو حتى المنتسبين إلى مهنة المحاماة، وغيرهم، معبرين في تدويناتهم عن “تشكيكهم في مدى مصداقية ونزاهة المباراة”.
هذا وتوصل موقعنا، أمس السبت، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن لائحة الناجحين الجدد في مهنة المحاماة، ببيان شديد اللهجة من قبل“طلبة الحقوق المعطلون”، من الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”، مؤكدا في ذات السياق، “إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.
واتصل العديد من المتبارين، بموقع “كش بريس”، متسائلين عن سر تشابه الأسماء وانتما ءالعديد منها لأقرباء من مؤسسات القضاء والمحاماة.
واتهم المتصلون جهات لم يسموها، بالفساد والريع، محذرين من عواقب ما وصلت إليه الأمور في مواقع الامتحانات، حتى القطاعات المتصلة بالمهن الحرة، كما هو الحال بالنسبة للمحاماة.
وقال (الطالب ن ف)، إنه متيقن من نجاحه، وأنه عمل جاهدا للإجابة عن كل أشباه الأسئلة الت يوردت في امتحان الأهلية إياه، لكنني فوجئت برسوبي”، مؤكدا على أنه “بعد اطلاعه على لائحة الناجحين لاحظ المهزلة، واللبيب بالإشارة يفهم؟”.
وتابعت الطالب (ف ر)، في ذات السياق، أن “الأمل في وصولها لمهنة تحبها منذ نعومة أظافرها قد خاب، بعد معرفتي بمن حقق النجاح دون جهد” وأضافت نفس المتحدثة، أنها “تعرف مرشحين لهم علاقة بأقارب من نفس الأجهزة، نجحوا .. والباقي معروف”.
وحاول بعض المتبارين الراسبين، ممن اتصل ب”كش بريس”، استنتاج بعض تفاصيل الحدث، حيث ذهبوا إلى أن الناجحين في امتحان الأهلية لعام 2019، هو 4000 شخص، بينما لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، أما في سنة 2022 فلم يمر سوى 2081 ، على الرغم من اجتاز 70 ألف متبار.
وطالب المتصلون وزير العدل بفتح تحقيق، يقف على أسباب هذه الوضعية ومسبباتها، الظاهرة والباطنة؟
