(كش بريس/آكادير) ـ يتساءل أساتذة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن مآل شكاية تسليم كلية الحقوق بأكادير لشواھد جامعية خاصة بالنجاح في ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية لمنسقھا بالكلية المذكورة، وهو المشتبه في المنسوب إليه سابقا ، جرت عملية الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية ، دون اتخاذ أي إجراء أو مداولات بشأن ذلك، أو إنجاز أي محاضر حاصة بالموضوع.
وقال مصدر موثوثق، بخصوص الملف المطروح أمام أجهزة القضاء، أنه بعد أزيد من ثمانية أشھر على انقضاء السنة الجامعية، قررت الإدارة إجراء المداولات الخاصة بالسنة الدراسية 2023/2022 في أبريل 2024 ، مع العلم أنھا سبق وسلمت شواھد النجاح للطلبة منذ 2 أكتوبر 2023، حيث قام بعض الطلبة برفع دعوى لا تستوفي أي شروط شكلية أو موضوعية بقبولها بالمحكمة الإدارية أصلا.
واعتبر المصدر ذاته، أن الحكم الصادر في القضية، تحت الطلب، يقضي بإلغاء قرار إجراء المداولات من طرف المحكمة الإدارية، حيث تبين أن التحصيل بالكلية هو ضحية اليوم لعبث الإدارة بالقانون وتأويلات غير منصفة تستحق إعادة النظر في سياقها العام والطبيعي، تحت أنظار العدالة.
جدير بالإشارة، أن فضيحة الشواهد، شهدت إدانات حقوقية وطنية صريحة، في سياق تورط أيادي معلومة، محط شكاية تتعلق بشبهات في وقوع حالات التزوير في الشواهد الجامعية، وهو ما يستدعي استمرار البحث عن تكييفات قانونية لتعميق الأبحاث والتقصيات الضرورية، لكبح الفساد وإعمال القانون والعدالة ودولة الحق.
