أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغ جديد لها، أن مكتبها التنفيذي، عقد أمس الخميس، اجتماعا مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بحضور الكاتب العام والمدراء، ران تدبير القطاع، مع طرح مشاكله وإكراهاته، بما فيها المتابعات التي همت بعض المفوضين القضائيين خلال مزاولتهم لمهامهم.
وأضاف المصدر عينه، أن “رئيس النيابة العامة ناقش بإسهاب واهتمام مشكورا مجموع المشاكل المطروحة من طرف الهيئة الوطنية، من أجل العمل على حلها في إطار المقاربة التشاركية طبقا للقانون”، مبرزا في ذات السياق مشاكل المتابعات في حق زملائهم، حيث أكد المسؤول القضائي، أن “التحقيق والبحث بشأنها لا يزال جاريا وفقا للقانون”، مشددا في هذا الصدد أن “باب الحوار مفتوح دائما بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ورئاسة النيابة العامة حول كل ما يهم الشأن المهني”.
وأوردت الهيئة في بلاغها نفسه أن “المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عقد، الجمعة، اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضره الأمين العام، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة مسؤولين قضائيين بالمجلس، وتمت مناقشة مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها عموم المفوضات والمفوضين القضائيين بمختلف المحاكم”، مبرزة أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية منكب على دراستها بغية إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع المشاكل والإكراهات التي تعيق عمل المفوض القضائي، من أجل الرقي بالمهنة للمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية”.
