مجلس الأمن يصدر قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في غزة

ـ بغالبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة ـ

(كش بريس/ خاص) ـ قرر مجلس الأمن الدولي يومه الإثنين، وقف إطلاق النار في غزة، بغالبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة، تقدمت به مجموعة الدول العشر المنتخبة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وهي الجزائر، سلوفينيا، سويسرا، سيراليون، غيانا، مالطة، موزامبيق، إكوادور، اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت الدول المنتخبة قد وزعت مسودة مشروع القرار بعد فشل مشروع القرار الأمريكي الذي أطاح به فيتو روسي صيني مزدوج صباح الجمعة الماضي. وقد أصبحت المطالبة بوقف إطلاق نار فورا قاسما مشتركا بين جميع أعضاء مجلس الأمن ما عدا الولايات المتحدة التي ما زالت تصر على عدم الوضوح في موضوع المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وهو ما دفع بالدول العشر للتحرك باتجاه صياغة مشروع قرار بسيط يركز على ثلاث نقاط: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية.

فيما يلي نص مشروع القرار:

        إن مجلس الأمن،

        إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

        وإذ يشير إلى جميع ما اتخذه في هذا الشأن من قرارات تتصل بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،

        وإذ يكرر تأكيد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يشجب في هذا الصدد جميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف وأعمال القتال الموجهة ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ومذكرا بأن أخذ الرهائن ممنوع في القانون الدولي؛

        وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة،

        وإذ يعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وإطلاق سراح الرهائن وزيادة توفير المعونة الإنسانية وتوزيعها،

        1- يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، ويطالب كذلك بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم؛

        2- يشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023)؛

        3- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.