(كش بريس/خاص) ـ قرر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق”.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن مجلسا حكوميا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية؛ كما جرى الاطلاع، خلاله، على اتفاق دولي، ومقترحات تعيينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث “تداوَل وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
ووفق ذات المصدر، فإنه“في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى”.
يندرج هذا المشروع في إطار “الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها”، وفق المصدر ذاته.
ويهدف هذا المشروع إلى “تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة: رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي”.
كما يتضمن المشروع “فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها”؛ وأحكاما تهم “إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها”، مع “اعتماده القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض، وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء”.
وزاد البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل أن تتقرر “دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق”.
واطلع مجلس الحكومة، كما قال البلاغ نفسه،”الاطلاع على الاتفاقية المنقَّحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة في 2 فبراير 2022 والموقَّعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 62.22 يُوافَق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدّمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، يورد المصدر ذاته.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى “تعزيز وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية، وتحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولمنهجيات تخطيط التعليم والتعلم، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية، وكذا تنمية الثقة بجودة المؤهلات ونزاهتها بوسائل تشمل تشجيع الممارسات الخلاقة في مجال التعليم العالي وكذا تعزيز شفافية وحكامة أنظمة التعليم العالي”.
