أطلق مجلس المنافسة مؤخرا، دليلا عن أهم الأهداف المتعلقة بوضع برامج للمطابقة مع قانون المنافسة داخل المقاولات والمنظمات المهنية.
وحدد المجلس أربع أهداف في برنامجه المذكور، يقف أولا على توجيه المقاولات والمنظمات المهنية نحو امتلاك برنامج مطابقة مع قانون المنافسة، سواء على أساس مستقل أو من خلال دمجه في سياسة مطابقة أكثر شمولية مع القواعد والمعايير المعمول بها (الفساد، تمويل الأنشطة غير المشروعة، غسيل الأموال، حماية البيانات الشخصية وغيرها).
ويروم البرنامج أيضا تمكين المقاولات والمؤسسات المهنية من إطار عام، ومن الأدوات اللازمة لبلورة البرنامج الأمثل للمطابقة مع قانون المنافسة. بالإضافة إلى تقديم توصيات تركز على الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها المقاولات لتطوير ثقافة مطابقة حقيقية تأخذ في الاعتبار الممارسات الفضلى.
كما أن البرنامج يلتقي أيضا في هدفية مساعدة المقاولات على اغتنام الفرص التي تتيحها المنافسة الحرة والعادلة لتحسين قدرتها التنافسية وتطوير ابتكاراتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق والموارد.
ويعتبر مجلس المنافسة، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
