على خلفية المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة، أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن قراره القاضي بأداء مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية، ويتعلق الأمر بتسع 9 شركات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات.
يعتبر المجلس هذه المؤاخذات “كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، خلال شهر غشت الماضي”. مؤكدا على أن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.
وشدد المجلس في بيان اطلعت (كش بريس)، على نسخة منه، أن التعهدات المتخذة في إطار المسطرة التصالحية تكتسي “طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها”، مؤكدا على أنها تهم وضع “برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة”.
ووفق نفس المصدر، فإن هذا البرنامج، سيتضمن بالخصوص، “وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه”. كما أنه ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، شدد المجلس على أن التعهدات تنص على “إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة”.
وأوضح المجلس في السياق عينه، أنه سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة “ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين”، كما تتعهد الشركات المعنية بـ”تغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.
وتابع بالقول، أن هذه الشركات ستحرص على أن يكون “نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة”، كما تعهدت الشركات بـ”عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة”.
ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، أكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة تنص على “اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل”.
وأبرز المجلس أنه من أجل ضمان التنفيذ الفعال لتعهدات الشركات، “سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن”، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية واحترام المنافسة.
