انتقد قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، زملاءهم من الشباب إضرابهم ومقاطعتهم الجلسات احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن “المحامين الشباب المتحمسين سيكونون أول المتضررين من هذه الانعكاسات وأيضا مهنة المحاماة”, مؤكدين على أن “الموقف” المذكور، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها النقيب مشكورا، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلا أنه يبقى “موقفا مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه”.
وأبرز المصدر نفسه، أن “ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية”.
وأضاف المحامون القدماء بهيئة العاصمة الاقتصادية “أن الكثير من قدماء المحامين يفكرون في العودة لممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ابتداء من الاثنين القادم 28 نونبر”، مشددين على أن “وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، لن يمنعهم، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها”.
وقال بلاغ المحامين المذكورين، أن فكرة “المحامين لا يريدون أداء الضرائب”، لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالبت المقاطعة، “رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين إليها”.
وأبدى قدماء المحامين بالدار البيضاء، رفضهم الحضور إلى جمع عام آخر “قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير”، مردفين أنهم “ينتظرون من النقيب وأعضاء المجلس، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها”.
