نفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أية صلة لها بغلاء المحروقات في السوق المغربية، مؤكدة على تضررها من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، معلنة في الآن ذاته، عن مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، فارتفاعها يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها.
وأعربت الجامعة، عن وجود أي صلة لها بتحديد أسعار البيع للعموم، فهذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يحمله مسؤولية الغلاء، مبدية تضامنها مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بفعل جشع الشركات، داعية الحكومة للتدخل.
وانتقد مهنيو القطاع إغلاق الحكومة لباب الحوار معهم أو عقد لقاءات شكلية، ورغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية.
وطالبت نفس الجهة وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه رفق رقم المعاملات.
