(كش بريس/ خاص) ـ قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد أن أنهت الجدل في قضية طالت، بحكم يقضي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
واشترطت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوربي، موافقة ما أسمته باطلا ب“شعب الصحراء’”، مخالفة بذلك أرض الواقع، بما فيه وجود مجالس منتخبة في الجهة التي تضم مدنا تسيرها ساكنة الصحراء المغربية وبصناديق اقتراع ديمقراطية بشهادة الاتحاد الاوربي نفسه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 بما يشمل المنتوجات الواردة من أقاليم الصحراء المغربية.
