(كش بريس/ التحرير) ـ على خلفية اتهام القاضية المتقاعدة مليكة العامري (70 سنة)، ب “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”، قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الخميس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وكانت المدانة المذكورة، قد نشرت شريط فيديو على وسائل التواصل اإجتماعي، وجهت فيه رسائل إلى الملك، تتعلق بملف عقاري يخص عائلتها، أشارت فيه إلى إن “القضاء يحتضر” وأنه “دخل غرفة الإنعاش”، متهمة قضاة بالاسم.
ووجهت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، أمرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بفتح بحث دقيق في الملف، لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي. ومن حينها تمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان دفاع القاضية المتقاعدة قد صرح بأن موكلته طاعنة في السن، إذ يفوق عمرها 70 سنة، وهي مصابة بعدة أمراض، مؤكدا أنها إلى جانب معاناتها مع السكري فقد دخلت في غيبوبة عدة مرات داخل زنزانتها.
