أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، على أن تعددية الصحافة في المغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، وحيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة.
وأوضح تقرير للمنظمة، نشرته في الثالث من ماي الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن السلطات المغربية تحاول إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي، نظرا للضعوط المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب، من انتهاك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة.
مشددة على أنه“أمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ “أخبار اليوم” في أبريل 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد”.
وأبرزت المنظمة الإعلامية أنه بعدما منى حزب العدالة والتنمية بهزيمة نكراء في انتخابات شتنبر 2021، كان الفوز من نصيب عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اصبح رئيسا للحكومة، “لكن مكانته كرجل أعمال قوي تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية.” مشيرة في السياق ذاته، إلى أن “الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين”.
مستطردة “أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.”
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها، مشيرا إلى تتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام، مؤكدة على أن اعتقال الصحفيين أصبح يقع دون أمر قضائي، كما أن حبسهم الاحتياطي لمدة طويلة بات من الممارسات الشائعة في المغرب، وفق منظمة مراسلون بلا حدود التي أكدت أنه في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة.
