(كش بريس/ومع) ـ جرى مساء أمس السبت بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بانك) بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.
ووقعت هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، بينيديكت أوراماه، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش.
وتحدد هذه المذكرة المجالات التي تحظى بالأولوية في التعاون بين (أفريكسيم بانك) وشركائه المغاربة، خاصة في ما يتعلق بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتمويل المشاريع، وتقديم المساعدة الفنية.
وبهذه المناسبة، رحبت الوزيرة بتوقيع هذه المذكرة، «التي تمثل خطوة هامة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب و(أفريكسيم بانك)، وتؤكد التزام المملكة المستمر بتطوير إفريقيا، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب».
وفي تصريح للصحافة عقب هذا التوقيع، أبرزت نادية فتاح مدى أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها تمكين المغرب من تطوير مبادلاته التجارية واستثماراته مع الدول الافريقية، التي تحظى لديه بالأولوية، وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب، الذي يدعو إليه الملك، فضلا عن دعم استراتيجات المغرب خصوصا في ما يتعلق بالتصدير.
وأضافت أن توقيع هذه المذكرة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، له رمزية كبيرة بحكم أن هذه الاجتماعات لم تنظم بإفريقيا منذ خمسين سنة.
من جانبه، أكد رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير أن هذه المذكرة تروم مواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للنهوض بقطاع التجارة والاستثمارات، وكذا تعزيز المبادلات التجارية مع بقية الدول الإفريقية ودول العالم ككل.
وأضاف أوراماه أن توقيع هذه المذكرة يمهد «لتعاون مميز سنحرص على تنفيذ مقتضياته على وجه السرعة، كما نتطلع لمضاعفة قيمة الدعم مستقبلا».
من جهة أخرى، أعرب المسؤول الافريقي عن تعازيه للمغرب إثر الزلزال الذي عرفه يوم 8 شتنبر الماضي، مشيدا بصمود المملكة رغم تداعيات الحادث الأليم.
يشار إلى أن (أفريكسيم بانك) مؤسسة مالية إفريقية تأسست في عام 1993 بأبوجا (نيجيريا). وتهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل وتعزيز وتطوير التبادل التجاري داخل وخارج القارة الإفريقية من خلال مجموعة من منتجات التمويل والضمان.