افتتحت صباح اليوم بأحد فنادق مراكش، فعاليات الندوة الدولية الموسومة ب”القانون والمحامي ، دعامة للاستثمارات”6/4 ماي 2024، والمنظمة من قبل هيئة المحامين بمراكش والاتحاد الدولي للمحامين.
وشارك في افتتاح أشغال هذا الملتقى، مسؤولون قضائيون ونقباء هيئات المحامين وممثلي الاتحاد الولي للمحامين وخبراء ومستثمرون.وجاءت مشاركة كل من السيد الحسن الكاسم مدير سابق للشؤون المدنية بوزارة العدل، والسيد جواكيم بيل اكا نقيب سابق لهيئة ساحل العاج ، والسيد محمد بوكرمان محام بهيئة فاس، والسيد خالد الادريسي محام بهيئة الرباط، والسيدة فدوى بوزوبع محامية بهيئة الدار البيضاء، والسيد شريان مرزوق مبارك نقيب دولة الكويت،
والسيد خالد حمدي عطية من مصر، خلال الجلسة الأولى في موضوع “دور المحامي والقضاء في ضمان المن القانوني للاستثمارات”، بعد ذلك تلتها الجلسة الثانية حول :”الوسائل البديلة لفض النزاعات”، ثم الرابعة “مستجدات الاستثمار في منطقة Lohada وحبل النزاعات التجارية بها”، ثم الجلسة الخامسة في موضوع :”الاطار القانوني للاستثمارات على المستوى الوطني والدولي”، والسادسة في “التحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات”.
على أن تستمر أشغال الملتقى، غدا السبت لتفتتح بندوة حول “المغرب قاطرة للاستثمارات في أفريقيا”، تليها الجلسة الختامية، التي ستتوج بتقديم موجز للتقرير واقتراحات بهذا الخصوص، والتي سيسيرها النقيب الأوربي ميشيل بنيشو عن هيئة كرونوبل، رئيس سابق لمجلس المحامين الأوربيين.
جدير بالذكر أن وثائق الملتقى، تضمنت أرضية حول الأهداف العامة من تنظيم الندوة، حيث جاء فيها :
“عمل المغرب على مراجعة منظومة سياسته الاقتصادية في التجاء تقوية الإهتمام بالمبادرة الخاصة وتوسيع هامش استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي .
وقد تجسدت هذه المقاربة من خلال الانكباب على مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للمحقل الاقتصادي، ما أسهم في مراجعة عميقة للقانون الإقتصادي بالمغرب في أفق التجانس و الملامعة مع فلسفة القانون المطبق في الشمال الأورومتوسطي، وروح القوانين الدولية للمعاملات التي أصبحت موسومة بالتقارب في مضامينها .
كما شكل إصلاح الإطار المؤسساتي لبلية الأعمال انشغالا كبيرا للدولة بغية إعطاء المزيد من الضمانات للمستثمرين الأجانب والتقليص من الصعوبات الناجمة عن الممارسات الإدارية والقانونية المعيقة للإستثمار .
وبعد إصلاح منظومة الاستثمار أحد أهم أوراش الإصلاحات الكبرى التي أولتها المملكة المغربية اهتماما خاصا نظرا لما لها من أهمية حيوية في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل .
وقد شكلت المراجعة الشاملة لمنظومة الإستثمار اهتمام أعلى سلطة في الدولة ، جسدها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى أكتوبر 2022 الذي أكد على ضرورة إعطاء الميثاق الجديد للإستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المملكة داعيا إلى ترجمة التزامات كل الاطراف في إطار تعاقد وطني للإستثمار وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال”.
