قالت مصادر موثوقة، إن تفاقم الأوضاع للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، وانهيار انتظاراتهم تجاه ما كرسه الإعلام الوطني، من إجراءات حكومية ظلت حبيسة الشائعات، قد دفع بالعديد من هؤلاء المتضررين إلى التجمع أمس الإثنين، والتوجه خلال مسيرة على الأقدام صوب مقر ولاية جهة مراكش آسفي.
ونفذت الأسر المتضررة، احتجاجها بقطع كيلومترات على الأقدام قبل أن يتم توقيفها من طرف السلطات المحلية. مطالبة برفع التهميش عنها، واستنكار عدم توصلها بالدعم الممنوح للأسر المتضررة من الزلزال رغم مرور ثلاثة أشهر.
وعبرت الساكنة المتضررة عن تردي حالتها الاجتماعية والصحية، ومعاناتها الشديدة في ظل الظروف المناخية القاسية، وانعدام المآوي المناسبة وعدم توفرهم على أبسط الحاجيات اليومية للحياة.
وأكد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية عن تدمرها من تسويفات السلطات المحلية والجهوية، بعد نفاذ الصبر ووصول “السكين إلى العظم” كما يقولون، مشددين على عدم ثقتهم بالوعود التي صارت مع مرور ثلاثة أشهر مجرد “ذر للرماد في العيون”، دون حدوث أي تغيير في وضعيتهم الهشة وانفضاح أسلوب الحكومة في تأسيس أحلامهم على الانتظار الذي لا طائل من ورائه.
وقال المحتجون، إنهم ضاقوا درعا بالشكايات التي وجههوها للمسؤولين دون نتيجة تذكر، آملين أن يصل صوتهم إلى ملك البلاد، من أجل إنقاذهم وإخراجهم من ضائقة الموت إلى فسحة الحياة، كباقي المواطنين.؟.
وكان بلاغ للحكومة، قد أعلن انطلاق عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، “يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء”.
وبحسب البلاغ، فإنه سيكون أيضا بإمكان هذه الأسر، بداية من هذا التاريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
لكن الأمور لم تسر على النحو الذي انتظرته الساكنة المتضررة، ما دفعهم للاحتجاج بطريقتهم الخاصة، تجاه ما اعتبروه “كذبا” و”تجاوزا” و”عدم إنصاف”؟.
