ـ نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بـ”CNOPS” “بقوة القانون وبصفة تلقائية” ـ
(كش بريس/التحرير) ـ تراجعت الحكومة عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشتغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، بعدما اشتكت التعاضديات من “إقصائها”.
وعلى هذا المنوال، تجاوبت النسخة الثانية من المشروع الذي اقترحته الحكومة، والحامل رقم 54.23 بتغيير القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، خصوصا فيما يتعلق ببعض طلبات الجمعيات التعاضدية في نسخة محينة من مشروع قانون يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تستعد للمصادقة عليه في مجلسها الأسبوعي القادم.
وتتضمن النسخة الجديدة، استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري عن المرض وذلك من خلال اتفاقية تبرم لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية والتعاضدية.
ويعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بأداء، بشكل كلي أو جزئي، مصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين، وذلك وفقا لنسب التغطية المعمول بها التي يحددها القانون.
وبهذا الخصوص، تسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف مشروع القانون إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونص المشروع أيضا على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بـ”CNOPS” “بقوة القانون وبصفة تلقائية”، في “CNSS”، مع “استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.
وكانت النقابات قد عبرت عن تخوفها، بعد طرح الحكومة لمشروع القانون لأول مرة، معتبرة أن المشروع يضع مصالح المستخدمين “في خطر”كما تخوفت التعاضديات والنقابات بانخفاض تعويضات المنخرطين بعد عملية الإدماج. كما أكدت على أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، داعية إلى إقرار مزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
