مطار مراكش بين مطرقة القانون وسندان الرقمنة

(كش بريس/محمد أمين البداوي) ـ مطار مراكش المنارة الدولي هو ثاني أهم مطار في المملكة المغربية بعد مطار محمد الخامس، حيث يستقبل سنويا أزيد من خمسة ملايين شخص، تتوزع ما بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والسياح الوافدين على مدينة النخيل كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

هذا المطار الذي يمتد على مساحة 22 هكتارا، عرف سنة 2016 اخر تهيئة له والتي هي فريدة من نوعها من ناحية الاستهلاك الطاقي، وأيضا من الجانب الاستيعابي لتسعة ملايين شخص سنويا.

إلا أن البوابة الأولى للمغرب، تتطلب تسيير وإدارة يليقان بالسمعة الدولية للمدينة، تستحضر فيها المصلحة العليا للوطن وللمستثمرين ثانيا، إذ إن هناك عدد لا يستهان به من الشركات المحلية والدولية الناشطة بعين المكان، وأيضا أفراد ذاتيين كسيارات الأجرة وغيرهم، يعتمدون على هذه المؤسسة كمصدر للزبائن.

النقل العام والخاص

وسائل النقل المعتمدة بمطار مراكش تتوزع بين ثلاثة أصناف، حافلات النقل العمومي التي تسيرها شركة (ألزا المغرب) ذات تعريفة موحدة لا تتجاوز 30 درهم للفرد، وبين شركات النقل السياحي، وغالبا ما تتميز بأسطول سيارات من الطراز الرفيع، وتقدم خدمة راقية بأثمنة جد معقولة، حيث شكلت ثورة أصبح المغرب ينافس بها مثيلاته من المدن السياحية على الصعيد الدولي، وأخيرا سيارات الأجرة التي هي الأخرى بدورها شهدت إصلاحا جذريا بهذه النقطة الاستراتيجية، بإحداث شباك التذاكر يقنن الأثمنة تحت إشراف المكتب الوطني للمطارات، بعد ما عانى سياح من شتى أنواع النصب من بعضهم.
رغم كل هذا التنظيم إلا أن قطاع النقل لازال يعرف غموضا كبيرا ، في ظل بداية انتشار تطبيقات النقل بواسطة المركبات الخاصة، حيث إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، جعلت هذا النوع من الخدمات متاح في كل الدول السياحية وغير السياحية، وتعتبر أكثر أمانا من باقي وسائل النقل، بحيث إن كل من السائق والزبون معلوماته الشخصية تكون مخزنة في حساب عند الشركة المصنعة للتطبيق، وتخزن أيضا المسارات والطرق التي سلكها السائق، ويمكن الرجوع إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما أنه في حال ما إذا نسي الزبون هاتفه أو أي شيء من أغراضه بهذه السيارات فهو ليس بحاجة إلى حفظ أو تذكر رقم سيارة الأجرة، حيث يمكنه فقط الرجوع إلى حسابه والاتصال مباشرة بالسائق.

فهل المغرب مستعد لمواكبة التطور العالمي، وفتح المجال لهذا النوع من النقل لتجربته؟ أم أننا سنبقى على النظام التقليدي الذي عانى ولازال يعاني منه المواطن المغربي، فما بالك بالسائح الأجنبي؟.

كراء السيارات

يعرف مطار مراكش نوعين من شركات كراء السيارات، الدولية والمحلية. هذان القطبان اللذان لازالا على صراع كسائر الدول الأخرى في العالم، إذ إن الشركات الدولية غالبا ما تكون لها مكاتب معتمدة داخل المطار ، وليس في مرآب السيارات، وتعمل بنظام يجعل من السائح عرضة للابتزاز وعدم تقديم أي نوع من مرونة التعامل، في حال ما إن تأخر عن موعده ببضع ساعات، أو اضطر للرجوع بغير تنظيف السيارة، حيث يجبر على أداء ما يفوق 300 درهم مقابل الغسل فقط، وزد على ذلك.

هذا راجع لكون هذه المؤسسات الدولية، تعمل ببرامج معلوماتية موحدة بين مختلف فروعها في دول العالم، ولا تتماشى مع طبيعة المدينة الواحدة، مما يدفع السائح لاختيار الشركات المحلية في زيارته الثانية، بعدما يدرك أن هذه الأخيرة أكثر سلاسة وأقل ثمنا من نظيرتها الدولية.

وتجدر الاشارة إلى أن الشركات الدولية تقوم باستخلاص ثمن الخدمة عبر الإنترنت، أي أن الدفع يكون خارج نطاق الأبناك الوطنية، ما يعني عدم أداء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، يبقى فقط أن هذه الشركات تساهم أكثر في تلوث الجو واستفادة زبنائها من دعم المحروقات بصفة غير مباشرة على حساب المواطن المغربي.
هنا تجدر كذلك الإشارة، إلى أن مطار مراكش الدولي شهد منذ سنة، حملة أمنية موسعة أدت إلى زوال سماسرة كراء السيارات، وتنظيم استفاده بعض الشركات المسجلة بالسجل التجاري المغربي، إذ إنه لا يوجد أي نص قانوني في مدونة التجارة ولا في الدستور المغربي يمنع التسويق لمنتوج الشركة بشتى الوسائل القانونية في مختلف المناطق العمومية، وأيضا لا يمنع تسليم أي زبون خدمته داخل تراب المملكة بإثبات أن المعاملة التجارية قد انقضت بواسطة التقنيات المعلوماتية أو عن بعد.

الرهان الحقيقي

في خريف كل سنة تبدأ الأبواق المأجورة حملتها ضد كل ما يعكر جو البيع والشراء وتقديم الخدمات بالنقط الاستراتيجية بالمملكة، بحكم بداية تدني الطلب في هذه الفترة، لكن لا أحد يبحث عن حلول بديلة لتنمية السياحة بهذه الفتره الزمنية، و اقتراح بدائل لتوزيع المحصول على طول السنة.

حاليا بمطار مراكش الكل ربح الرهان الأمني، وذلك بدليل انخفاض معدل الشكايات المقدمة من كل الأطراف، ولكن لا زال الكل ينتظر الرهان التنظيمي، حيث إن شركات الخدمات السياحية لها مكاتب داخل المطار وأخرى ترسل إلى موقف السيارات، هذا الأخير الذي بدوره دائم التعطل عند المدخل والمخرج، دون الحديث عن المرافق الصحية به التي لا تليق المستوى. مهنيو النقل لازالو ينتظرون توسيع الممر السريع ليسع سيارتين حتى لا يكون هناك اكتظاظ دائم.