(كش بريس/وكالات) ـ تستمر الاحتجاجات الشعبية بفرنسا اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات، رفضا لقانون ماكرون حول التقاعد.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 بدون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
هذا وقالت نقابة CGT الفرنسية، في تصريح ل (أ ف ب) إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس الثلاثاء، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد. ولم يتسن على الفور معرفة أرقام السلطات. هذا الرقم يشكل ما يقرب من نصف ما كان عليه خلال اليوم الأخير من التعبئة الخميس، عندما أحصت نقابة CGT 800000 متظاهر في العاصمة، وقالت السلطات إن العدد هو 119000.
وحذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المظاهرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.
وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير. وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل الإثنين، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
كما رفضت الحكومة الفرنسية الثلاثاء مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
أ ف ب
