أعلن تيار التغيير الديمقراطي، في الحزب الاشتراكي الموحد، عن وضع طعونات قانونية بخصوص عملية التحضير للمؤتمر، معتبرا إياها فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية.
وحسب رسالة الطعن التي اطلعت عليها “كش بريس”، فإن انتخابات انتداب المؤتمرات والمؤتمرين الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني المقبل الذي سيفرز قيادة جديدة خلفا للأمينة العامة نبيلة منيب، مطعون في قانونيتها، وتحبل بالعديد من التجاوزات، مشددة على أن “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات تحولت إلى مجرد جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته”.
وقال الطاعنون، أن “هناك إقصاء عمليا ومفضوحا لممثل التيار في لجنة الإشراف من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”، مؤكدين على أنها تنزلق إلى “خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”، علاوة على “الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023، كما جاء في التعميم عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع”.
