(كش بريس/خاص) ـ كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني بوبكر سابيك، اليوم الخميس، عن معطيات أمنية خطيرة بخصوص العملية الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم، منتقدا ما وصفه ب”بروبجندا” التشكيك المغرضة، التي “كلما زادت كثافتها، اتسع نطاق انتشارها”، بحسب قوله.
وقال سابيك في ندوة صحفية تم عقدها بالمقر الرسمي بمقر مديرية مراقبة التراب الوطني، أن هؤلاء الأشخاص يحاولون مواجهة الأجهزة الأمنية ودفعها إلى الانكفاء على ذاتها، مؤكدا في السياق نفسه، أنه كلما استجابت الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لهذه البروباغندا المغرضة، زادت احتمالية انكماشها، مما يتيح للإرهابيين مواصلة عملياتهم.
وأضاف أن الأمر يتجاوز مجرد التشكيك في العمليات الأمنية، بل هو محاولة لدفع الأجهزة الأمنية إلى التراجع، بهدف مواصلة ترويع المواطنين وضرب استقرار وأمن الوطن، مشددا أن المواطنين الغيورين على أمن بلادهم ستجدهم دائما يدعمون العمليات الأمنية، في حين أن أصحاب الأجندات المشبوهة يخدمون أهدافًا أخرى.
واستدل مضيفا، أنه “عندما نرى هذه المحجوزات والمعطيات الأمنية الدقيقة، يتضح أن التهديد الإرهابي قائم ووشيك، لكن يقظة الأجهزة الأمنية تلعب دورا أساسيا في إحباطه”. وأبرز أن “للإعلام دور مهم في تمرير المعلومة وتنوير الرأي العام، وإشباع حاجة المواطنين إلى الفهم من المنظور الأمني، وأنتم، كإعلاميين، تساهمون في ذلك”، مشيرا إلى أن “التشكيك يدخل في إطار بروباغندا ممنهجة نحاربها باستمرار.”
وأورد المسؤول الأمني، أن هناك مؤسسات أمنية متخصصة في التواصل في جميع المدن، وضباط مكلفون بالتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، للرد على هذه الحملات الدعائية التي تستهدف أمن المواطن والمجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد صرح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، بالقول، مستفهما: “ماذا سيكون رد هؤلاء المشككين لو تم تفجير المبنى السكني الذي كان بداخله هؤلاء “الأشقاء الثلاثة”؟ ماذا سيقولون أمام جثث الضحايا، وأمام الأطفال الذين قد يسقطون ضحية لهذه الأعمال الإرهابية؟”. واستطرد: أن “الأجهزة الأمنية، تسير بخطى ثابتة ولا تبالي بمن يشكك أو بمن يحاول التقليل من جهودها، لأن الأولوية دائما لحماية أمن الوطن والمواطنين”.
هذا وأعلن والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن أن المختبر الوطني للشرطة العلمية، التابع لمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أجرى خبرة علمية على المواد الكيميائية والمعدات المحجوزة في إطار خلية “حد السوالم” أو “الأشقاء الثلاثة” التي تم تفكيكها الأحد الماضي، مؤكدا على أن هذه المواد تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية شديدة الخطورة، والتي قد تكون أحيانا أكثر فتكا من المتفجرات التقليدية.
وكانت عملية التفتيش التي نفذتها الفرق الخاصة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد أسفرت عن ضبط مجموعة من المواد الكيميائية والأدوات المشبوهة، وتتوزع هذه المواد بين مواد كيميائية عبارة عن مساحيق وسوائل مختلفة اللون والشكل، وأدوات معدنية تشمل المسامير، الأسلاك الحديدية، وأسلاك التلحيم، ومعدات مخبرية تستخدم عادة في المختبرات العلمية.
وأوضح العلوي أن التحاليل العلمية أوضحت أن هذه المواد تشمل نترات الأمونيوم، بيكربونات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك، الكبريت، ماء الأوكسجين (بيروكسيد الهيدروجين)، الأسيتون، مادة “الوايت سبيريت”، الكحول الميثيلي، مسحوق الاشتعال، الفحم الخشبي، مسحوق الفحم، مسحوق السكر، وسم الفئران القاتل.
كما أفاد أن هذه المكونات تتيح إمكانية تحضير عبوات ناسفة متعددة من حيث المكونات، الحساسية، والقوة الانفجارية، مما يعكس خطورة الخلية وجاهزيتها لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة.
وأكد المسؤول عينه، على أن الفحوصات التقنية على المحجوزات أظهرت أن أنابيب PVC كانت معدة لاستخدامها كأوعية للمواد المتفجرة، إلى جانب بطاريات، أسلاك كهربائية، أشرطة لاصقة، ومسامير حديدية، والتي يتم إضافتها داخل العبوات لزيادة مدى القتل والتدمير، بالإضافة إلى سم الفئران، الذي كان مخصصا لتعزيز فتك العبوات، خصوصًا للجرحى.
وقال العلوي، في السياق نفسه، أن الخبرة العلمية أكدت أن المعدات المحجوزة، مثل أجهزة القياس الإلكترونية، آلات التلحيم، والميزان الإلكتروني، كانت تستخدم لتحضير الخلائط المتفجرة بدقة. مضيفا أن المواد المصادرة أساسية في صناعة العبوات المتفجرة المختلفة من حيث التركيبة والقدرة التدميرية.
