أضحت ظاهرة استقالة وتقاعد الأساتـذة الباحثين والموظفين بـالـجـامـعـات، يؤرق بال الوزارة الوصية على القطاع، بعد سلسلة حالات أفضت إلى مغـادرة الـجـامـعـة، سـواء تعلق الأمر بـطلبات التقاعد النسبي أو تـقـديـم الاسـتـقـالة، خاصة بالنسبة للأطباء الأساتذة للاشتغال بالقطاع الخاص.
وشكلت فضيحة «الهروب الجماعي» وصمة عار على جبين الحكومة الخالية، التي لم تستطع وقف النزيف، وإعادة هيكلة نظام العمل الأكاديمي والعلمي داخل الجامعات، ما دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلى توجيه مذكرة إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، يعبر فيها عـن مـخـاوفـه مـن تـزايـد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تقدم بها بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
هذا ودعا الميراوي المسؤولين في القطاع إلى عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى، على اعتبار أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا، إذ إن الاستجابة لهذه الطلبات ستؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.
