أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب، “أنه في الوقت الذي يُثمّن فيه ما جاء على لسان السيد الوزير خلال هذا الاجتماع، ويعوّل على النفس الإيجابي الذي بدأ به مسؤوليته على رأس الوزارة، ويتأسف على الخطاب السلبي لمسؤولين مركزيين داخل الوزارة في حق هيئة التفتيش”، مؤكدا على “الحاجة الملحة إلى مزيد من التفاوض في شأن الآليات المقترحة لتدبير المرحلة بما تتطلبه من وضع جدولة زمنية واضحة ودقيقة تؤطر عملية مناقشة النظام الأساسي”.
وأوضح المفتشون، في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، أنه “استمرارا للتواصل المفتوح بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونقابة مفتشي التعليم، انعقد اجتماع بمقر الوزارة جمع المكتب الوطني للنقابة بالسيد الوزير بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الديوان، وذلك يومه الجمعة 10 يونيو 2022”.
وأضاف نفس المصدر، أن “السيد الوزير خلال الاجتماع، عبّر عن اقتناعه الجازم بالمكانة الهامة لهيئة التفتيش بكل مجالاتها، وبدورها المحوري في تنزيل برامج الإصلاح. وأكّد على أن ما تمّ تداوله إعلاميا عن موقع الهيئة في النظام الأساسي قيد الإعداد لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات الغرض منها التشويش على تقدم عملية إعداد النظام الأساسي، كما أن التصريحات الصادرة عن أي جهة لا تعني إلا أصحابها ولا تلزم الوزارة في شيء. على العكس من ذلك، أوضح السيد الوزير أن الوزارة تسير في اتجاه تحصين مكتسبات هيئة التفتيش، وتعزيز أدوارها داخل المنظومة”.
وتابع البلاغ أنه “في هذا السياق عبرت النقابة عن تمسكها بحقها الطبيعي والموضوعي في المشاركة الفعلية والفورية في مناقشة مضامين النظام الأساسي قيد الإعداد تأسيسا على العلاقة المؤسساتية والتفاوضية التي طبعت علاقة النقابة بالوزارة في عهد جميع الوزراء المتعاقبين منذ تأسيس النقابة سنة 2003، وذكرت بتبوُّءِ نقابة مفتشي التعليم للمرتبة الثانية على مستوى المقاعد المركزية في الانتخابات الأخيرة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال يونيو 2021”.
واستغربت النقابة في ذات السياق “تبني أطراف داخل الوزارة لتحليل لا يحترم المنهجية العلمية بهدف تبخيس مردودية هيئة التفتيش وأثرها على المنظومة التربوية، عبر تضخيم الأسباب الذاتية وتجاهل الأسباب الموضوعية، وعدم دقة كثير من المعطيات المرتبطة بملف التفتيش، بهدف نسف رصيد الثقة القائمة بين النقابة والسيد الوزير؛ سعيا من هذه الجهات إلى مقاومة المسار الإصلاحي للمنظومة القائم على مبدأي الجودة والحكامة عبر استبعاد ذوي الخبرة، ومحاصرة هيئة التفتيش باعتبارها إحدى ضمانات تأمين التتبع والمراقبة والتأطير والتقييم والافتحاص”.
وعبرت الهيئة النقابية عن “اعتزازها بالتعبئة الشاملة للهياكل الجهوية والإقليمية للنقابة، وبالهبّة الجماعية لمناضلات ومناضلي النقابة في هذه الظرفية الحساسة دفاعا عن المصلحة العامة للمنظومة الرهينة بموقع هيئة التفتيش في النظام الأساسي”، داعية إلى “تجسيد أولى خطوات الشطر الأول من البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة المتمثلة في حمل الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 الى 25 يونيو 2022، احتجاجا على استمرار الخطاب التبخيسي لمجهودات هيئة التفتيش من قبل بعض الأطراف داخل الوزارة”.
وختم بلاغ المكتب الوطني للمفتشين، أنه “إذ يتمسك المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بمضامين بيان المجلس الوطني الأخير، ويعلن استعداده للتعاون والتنسيق وتكثيف الجهود مع كل المهتمين بالدفاع عن ملف التفتيش، ويشيد بمواقف التضامن المعلنة مع الهيئة في هذا السياق؛ فإنه يدعو مناضلات ومناضلي النقابة إلى مزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف لمواجهة تحديات المرحلة، والتي لن تزيد النقابة إلا قوة وصلابة بفضل تلاحم أعضاء الهيئة، وعدالة قضيتها التي هي قضية إصلاح منظومة التربية والتكوين وتجويد المدرسة المغربية”.
