(كش بريس/خاص) ـ أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن أن رئيسه عبد الرزاق الجباري، قد توصل باستدعاء للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحاميين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وقال البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، أن ” الندوة (موضوع الحدث) قد ألقى فيها السيد الرئيس باسم جمعية “نادي قضاة المغرب” وممثلا لها مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟!”، مشيرا في السياق، أن “الرئيس ، قد حضر بالفعل، إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية يوم 14 فبراير 2024، على الساعة الثانية بعد الزوال، وتم الاستماع إلى توضيحاته بخصوص مشاركته العلمية المذكورة، وهو ما تقرر معه عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” يوم السبت المقبل 17 فبراير 2024، وذلك لتدارس هذا الأمر اضطلاعا بدوره في الدفاع عن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي”.
وحول هذه الواقعة، أعلن الأستاذ مصطفى المنوزي المحامي والحقوقي ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، وأحد المشاركين غير القضاة، المؤسسين لنادي قضاة المغرب، عن “تضامنه اللامشروط مع رئيس نادي قضاة المغرب القاضي الأستاذ عبد الرزاق الجباري”، مؤكدا على “أن المعني بالأمر سبق له أن عرف هكذا مساطر حينما كان نائبا لرئيس نادي قضاة المغرب.. بسبب آرائه ومواقفه”.
وشدد المنوزي، على أنه “سأظل أدافع عن مدونة الأخلاقيات القضائية ولن أتوانى عن مناهضة أي تعسف في إستعمالها وسوء توظيفها سيفا على أعناق النزهاء والصادقين من القضاة جالسين كانوا أو واقفين، داخل المحاكم والفضاء العمومي، دفاعا عن الأمن المهني والأمن القضائي والأمن القانوني”.
وفي ذات السياق، غرد الأستاذ المحامي رشيد ايت بلعربي، بتدوينة على صفحته الرسمية، تحت عناون “سيف التأديب يطل من جديد” قائلا:
( في كل مرة نعتقد أن سيف التأديب المسلط على شرفاء و نزهاء القضاء المغربي توقف عن التلويح، حتى ينبعث ملف جديد يجعل اليأس يحاوط نفوسنا حول الحلم بقضاء مستقل في هذا الوطن العزيز. القاضي النزيه الحر المستقل الأستاذ عبد الرزاق الجباري تحت المقصلة من جديد و السبب كالعادة ليس بسبب تلقي رشوة أو طلبها، و ليس بسبب أحكام متناقضة تشتمّ منها رائحة المحاباة أو عدم المساواة بين المواطنين أو الخرق الخطير للقانون، و ليس بسبب سلوك شخصي أو مهني يتنافى مع مدونة الأخلاقيات، و ليس بسبب استجابته لتعليمات من أي جهة. ليس من أجل كل هاته الأفعال أو واحدة منها. و لكن من أجل المشاركة بصفته الجمعوية كرئيس لنادي قضاة المغرب في ندوة نظمها قطاع المحامين التجمعيين و هو قطاع يجمع محامين مغاربة يهمهم كما يهم كل المهتمين بشأن العدالة أي قانون أو مشروع قانون يلامس موضوع نشاطهم المهني حيث نظموا في شهر يناير الماضي ندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية و التي شارك فيها بمداخلة في الموضوع. فهل يعتبر حضور نشاط من هذا النوع خرقا للنظام الأساسي للقضاة أو مدونة الأخلاقيات القضائية؟ و هل المشاركة بمداخلة قانونية صرفة يشكل موقفا سياسيا أو ممارسة لنشاط سياسي؟ أو دفاعا عن توجه سياسي حتى لو كان القطاع المنظم للنشاط له علاقة بتنظيم سياسي؟ و هل العبرة في تكييف الخطإ الصادر عن القاضي بطبيعة الرأي أو الموقف الصادر عنه أم بعلاقته بشخص أو إطار من عالم السياسة مهما كانت طبيعة هاته العلاقة بل حتى لو تمثلت هاته العلاقة في مجرد الحضور الصامت للنشاط ؟
حسب التفسير العادي للأمور، فإن حضور نشاط منظم من طرف محامين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية لمناقشة موضوع قانوني صرف و التعبير عن رأي أكاديمي في هذا الموضوع بأسلوب لا يمس بأي شكل من الأشكال الثقة في القضاء و لا هيبته ، يشكل عملا مشروعا بل محمودا يستحق التشجيع لأن من شأن تبادل الرأي بين القاضي و المحامي و الأكاديمي و الطالب الجامعي و الفاعل الحقوقي أن ينتج نصا تشريعيا بجودة عالية لفائدة المواطن و الوطن عوض ترك الأمر بين يدي برلمان أغلب المنتمين له أميون في القانون إن لم نقل أميون في القراءة.
إن ما يقع اليوم مع الأستاذ عبد الرزاق الجباري ينبئ بأننا أمام واقع جديد يتبلور ليصنع لنا أفقا مظلما لا علاقة له بما نعتقده حول حق القاضي في التعبير المضمون بموجب نص الدستور. و أخشى ما نخشاه كمتتبعين و مهتمين أن تكون للأمر أسباب أخرى مرتبطة بصفته كرئيس لنادي قضاة المغرب و مواقفه المطالبة باستقلال حقيقي للسلطة القضائية .
إن ما يقع اليوم ، لا يهدد اطمئنان القاضي في ممارسة عمله، بل يهدد الاطمئنان و الأمن القضائي للمجتمع المغربي ككل مادام استقلال القاضي في كف عفريت .
تضامننا المطلق معك الأستاذ عبد الرزاق الجباري ، فلن تكون وحدك اليوم كما في السابق، بل ستجد في صفك كل أحرار الوطن) .
