كتب: علال بنور
إثر الازمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا، أوصى المغرب عبر سفارته بكييف، المهاجرين خاصة الطلبة، بالعودة الى الوطن حرصا على سلامتهم كباقي جاليات العالم. ووضعت الدولة المغربية رهن إشارة الجالية طائرات للعودة، كما جاء في بلاغ السفارة المغربية، الدعوة للمغاربة الذين لهم نية السفر الى أوكرانيا في إطار السياحة أو العمل او الدراسة، تأجيل السفر الى حين نهاية الازمة بين الدولتين.
وذكرت جمعيات حقوقية، أنها تساند المغاربة العالقين بالخارج، الراغبين في الدخول الى أرض الوطن، حيث يتعذر عليهم الادلاء بجواز التلقيح لسبب من الأسباب، وأمام العديد من الاكراهات، طالبت الجمعيات الحقوقية من الدولة المغربية التعجيل في معالجة المشكل.
وفتح المغرب السفر جوا نحو العالم مع الحرص على تفعيل التدابير الاحترازية، مشددا على بطاقة التلقيح واختبار PCR لا تتجاوز مدة صلاحيته 48 ساعة، تخص المسافرين من وإلى المغرب. غير أن قرار الفتح، استثنى الرحلات البحرية، الشيء الذي خلق قلقا لمستعملي البحر للسفر، مما خلق سخطا للمسافرين، حال دون تمكن العديد من الاسر المغربية من زيارة المغرب. لا زالت الحكومة المغربية فارضة شروطا على الجالية المغربية بإسبانيا، الراغبة في العودة الى الوطن، منها الادلاء بجواز التلقيح وبطاقة سلبية لاختبار PCR الذي لا يتجاوز 48 ساعة، مع اجراء اختبار سريع للركاب فور نزولهم من الطائرة. اعتبرت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، أن هذه الإجراءات تتناقض مع نصوص الدستور المغربي، وخرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها المغرب.
من جهته، أزف، صندوق الضمان الاجتماعي الإيطالي، خبرا في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن المهاجرين العرب سيتمتعون بنفس الحقوق، التي يتمتع بها باقي الجاليات الاوربية فيما يخص نظام التعويضات العائلية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس المقبل، مساواة مع المواطن الإيطالي. بغض النظر عن طبيعة تصريح الإقامة.
