مناهضو التطبيع مع إسرائيل أمام البرلمان: فلسطين أمانة والتطبيع خيانة..

نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام البرلمان أمس الثلاثاء بالرباط، إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لتأكيد موقف الشعب المغربي الثابت من القضية الفلسطينية كقضية وطنية وقضية تحرر إنساني في مواجهة كيان غاصب متورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان وجرائم التمييز العنصري وتأكيد الرفض الشعبي للتطبيع مع كيان الإجرام…

وردد المشاركون والمشاركات في الوقفة عدة شعارات منها: فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين، الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعوب تقاوم والأنظمة تساوم، سحقا سحقا بالأقدام للصهيون ومريكان…

 وفي كلمة المجموعة التي تلاها منسقها الأستاذ عبد القادر العلمي ورد “أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أقرته منظمة الأمم المتحدة في العام 1977 في محاولة للتكفير عن قرارها المجحف الذي اتخذته في 29 نونبر 1947 بتقسيم أرض فلسطين وتكريس اغتصابها بتآمر بين القوى الاستعمارية الغربية والحركة الصهيونية العنصرية.

وأضاف ذات المتحدث :”وإننا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إذ نخلد هذا اليوم، فإننا لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما نؤكد مشاركتنا له في كفاحه العادل من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة وإقامة دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها الأبدية القدس”.

مؤكدا في ذات السياق على “إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضيتنا ويعتبرها المغاربة الأحرار قضية وطنية وقد سالت دماء مغربية في مقاومة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية..

وهي قضيتنا لأنها تضم مقدساتنا الدينية ومنها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا الكريم..

 وهي قضيتنا لأن الصهاينة المحتلين الغاصبين دمروا حي المغاربة على رؤوس إخواننا الذين كانوا يرابطون في القدس..

وهي قضيتنا لأنها قضية تحرر إنساني من أخطر أخطبوط استعماري إجرامي عنصري..

ولا يتنكر للقضية الفلسطينية العادلة سوى دهاقنة الاستعمار بشكليه القديم والجديد وعملاؤه والخونة والجبناء”.

وأبرز ذات المتحدث، أنه من تجليات التنكر للقضية الفلسطينية في منطقتنا العربية والإسلامية إقدام بعض الحكام على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ضدا على إرادة الشعوب التي كانت دائما وستبقى مع الحق الذي لا يمكن إحقاقه بالتعاون أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع القتلة المجرمين الغاصبين لأرض فلسطين.

وتابع قائلا : ومن المؤسف والعار أن يكون المسؤولون في الدولة المغربية من المطبعين مع كيان الغصب والاحتلال حيث إنه منذ توقيع اتفاقية الشؤم في 22 دجنبر من العام 2020 تتصاعد موجة التطبيع وتخترق مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات الجماعية والترابية، وتُبرم الاتفاقيات في شتى المجالات بما فيها الأمنية والعسكرية،  والمصادقة مؤخرا من طرف مجلس النواب الذي يفترض أنه يمثل الشعب على اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي مع كيان الإجرام، مما يخدش الكرامة المغربية ويسيئ للقضايا الوطنية ولا يخدم سوى العدو الصهيوني الذي لا تنحصر أهدافه في تكريس احتلاله وتوسيع مستوطناته وإنما يستهدف إخضاع كل المنطقة لهيمنته السياسية والاقتصادية ولفائدة القوى الإمبريالية الداعمة له.

وأردف :”إن العدوان متواصل على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية بالتقتيل والتشريد وانتزاع الأراضي من أصحابها وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها فضلا عن جرائم التمييز العنصري والاعتقالات التعسفية، والتطبيع الخياني مع العدو يشجعه أكثر على مواصلة عدوانه والاستمرار في مخططه التوسعي وسلوكه الإجرامي والعنصري”.

ومما يحمل على القلق وينبيء بمخاطر كبيرة، يضيف المتحدث، أن ما يتم رصده من هجوم على أراضي المغاربة ومصادرتها، باسم تشجيع الاستثمار لفائدة مستثمرين تحوم الشبهات حولهم وحول ارتباطاتهم بالمشاريع الصهيونية في بلادنا. ومما يزيد الأمر خطورة أن تمتد هذه الممارسات إلى أقاليمنا الجنوبية وما تثيره من حساسيات تُنذر بأوخم العواقب كما تابعنا في مسيرات إلى المحبس ورأس أومليل، قبل أسابيع فقط !!! .

وخلص القائل : إننا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إذ نخلد هذا اليوم، نؤكد التزامنا ووفاءنا لقضيتنا الفلسطينية وإيماننا الراسخ بعدالتها وبأن النصر قادم لا محالة مهما كان تكالب الصهيونية والإمبريالية العالمية ومهما كان تواطؤ العملاء والخونة.

مجددا دعوة المجموعة، “إدانتنا الشديدة وشجبنا القوي لكل الخطوات التطبيعية التي أقدمت عليها السلطات المغربية والتي تتعارض مع إرادة الشعب المغربي الأبي وتتناقض مع أهداف أمتنا في التحرر والتكامل والتقدم. كما نؤكد عزمنا على مواصلة النضال من أجل إسقاط التطبيع وفضح الجرائم النكراء التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وتستهدف خيرات المغرب وأمنه واستقراره وتماسكه الاجتماعي”.