(كش بريس/ محمد مروان): صاروا في زينة غير معتادة صباح يوم عيد الفطر في موكب يمتطون خلاله نواب الرئيس سيارات أسطول جماعة حربيل، التي تحمل جميع صفائح ترقيمها حرف الجيم ” ج ” الملون بالأحمر، حيث تسبق أمامهم سيارات رجال السلطة المحلية بتامنصورت، تتقدمها سيارة للقوات المساعدة يسمع صوت إنذارها من مسافة بعيدة، وعقب الانتهاء من صلاة العيد، ركب كل واحد من هؤلاء المستشارين الجماعيين نواب الرئيس سيارة الجماعة، حيث اتجه صوب الأهل والأحباب ليتقدم إليهم حسب ما يقتضيه الواجب بتحية العيد بدواوير حربيل أو خارج مدينة تامنصورت، ما دام كما يقول المثل : ” كلشي من عندهم “، السيارة والوقود والزيت والصيانة كل من المال العام دون حسيب ولا رقيب، في الوقت الذي بقيت فيه للأسف الشديد حبرا على ورق جميع دوريات الحكومات المتعاقبة المحذرة والملزمة باستغلال هذا النوع من السيارات فيما رصدت إليه الخاص بالمصلحة العامة طبقا للقانون الجاري به العمل في بلادنا، لكن للأسف هناك رأي آخر لجل أعضاء المكتب الإداري لمجلس جماعة حربيل تامنصورت، إذ ولا سيارة واحدة في ملك جماعة حربيل توجد اليوم بمستودع السيارات بمقر الجماعة بتامنصورت، رغم أن هذه الأيام هي مناسبة عطلة عيد الفطر وليست أيام عمل، بل الأنكى من هذا وذاك أن منهم من سافر رفقة أفراد أسرته أو أصدقاءه على متن إحدى هذه السيارات إلى مدينة أخرى بعيدا عن تامنصورت، إلا أن محابات رجال الدرك والشرطة في سائر نقط مراقبة السير والجولان على مستوى سائر الطرق بالمغرب، تبقى هي السمة الكبرى الطاغية أثناء التعامل مع هؤلاء المستشارين الجماعيين، الذين أصبحوا منذ أحسوا بدفء السلطة المنتخبة يعتبرون أنفسهم فوق القانون، اقتداء منهم بما يجري فيما يتعلق باستغلال سيارات عدد من الجماعات المحلية بالمغرب، فهذا الواقع الذي على هذا الحال استأثر كثيرا باهتمام سكان جماعة حربيل مراكش، مما جعل هؤلاء المواطنين يناشدون السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل العمل والقيام بما يلزم سعيا وراء الحد من هذه الظاهرة المشينة التي تستنزف بشكل مفضوح المال العام، مادام هناك صمت مطبق من طرف بعض المسؤولين الذين التزموا الحياد إزاء الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد والأموال المحصل عليها من الضرائب، التي بدل أن تصرف فيما يعود بالنفع في إطار تدبير الشأن العام، تهدر ملايين الدراهم من ميزانياتها بطرق غير مشروعة وما أنزل الله بها من سلطان.
