(كش بريس/ خاص) ـ طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية او الاجتماعية او الثقافية؛ والاسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للمنتدى، توصلنا بنسخة منه، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في 3 مارس2011 يوم 24 مارس يوما عالميا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا بغية تكريم ذكرى الضحايا وتشجيع الحق بمعرفة الحقيقة والحصول على العدالة”.
وأضاف المنتدى، أن “ذكرى هذه السنة تحل عقب انعقاد المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 16_17و18 فبراير بمراكش تحت شعار ” الديمقراطية ضمان عدم التكرار ” والذي شكل انعطافة كبيرة في حياة منظمة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ، وذلك بإقرار تكثيف اشتغالها على تنفيذ نتائج تجربة العدالة الانتقالية المغربية خلال العقدين الاخيرين مع مواصلة العمل من أجل الكشف عما تبقى من حقيقة الانتهاكات الجسيمة وخاصة انتهاكات الاختفاء القسري وحل العالق من ملفات جبر الضرر والتسوية الإدارية والإدماج الصحي والاجتماعي”.
وتابعت بالقول، “إن الاحتفاء بهذا اليوم يذكرنا بأن كل مجتمع يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،تعلق الأمر بوقعائها أو الظروف التي أحاطت بها أومن شارك وتسبب فيها ومصير ضحاياها ،وذلك لأجل توفير شروط جبر ضرر الضحايا ومنع تكرارها”.
وأبرزت ذات الجهة، أن ” مكنت تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من صياغة التوصيات المؤسساتية التي يشكل تنزيلها أساس القطع مع الانتهاكات الجسيمة وإرساء ضمانات عدم التكرار وتشييد صرح الديمقراطية، وهو ما يعني الانتقال إلى تدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة ،على أساس من الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقوانين الوطنية ذات الصلة” .
وسجل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وهو يحيي اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واحترام كرامة الضحايا هذه السنة ، (سجل) بامتعاض ، تزايد التضييق على الاحتجاج ، والاعتقال ، وإصدار أحكام قاسية في حق عدد من المحتجين والمدونين ، والحرمان من الحق في التعبير والتجمع والتنظيم ، والاستعمال المفرط للقوة العمومية ، ومنع عدد من المنظمات والهيئات من عقد تجمعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع لأصحابها وهدا ما نعتبره وباقي الحركة الحقوقية في مصاف العود”.
وطالب المنتدى، ب”إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية”؛ و”الاسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب”؛ وكذا “إيقاف جميع أشكال المنع غير القانوني في التجمع والتنظيم”.
كما دعا المكتب التنفيذي للمنتدى، إلى “إدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الوطني”؛ و”ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”؛ و”المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. بالإضافة إلى “المصادفة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
كما يؤكد على ضرورة “إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري ب” تلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”؛ و” وضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وتحديد أماكن دفن المتوفين منهم وتحديد هوياتهم وتمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي”و “تسوية الملفات الإدارية والاجتماعية المتبقية” ، وكذا “الإسراع بإيجاد حلول مرضية للائحة الضحايا خارج الآجال الموضوعة لدى الحكومة”؛ و”الإسراع بمراجعة الوضعية المزرية المترتبة عن تقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو الشبه العمومية”.
