(كش بريس/خاص) ـ سجلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، تملص السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من وعودها السابقة بصياغة خارطة طريق لإنقاذ القطاع والمساهمة في إنقاذه من الإفلاس، وأصبحت تتعمد تهميشه وإقصاءه من الاجتماعات التي تعقدها مع مهنيي السياحة.
ونبهت الفيدرالية، في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، من “عدم وفاء السيد وزير النقل واللوجستيك لوعوده للفيدرالية وعدم تفعيل الاجتماعات الدورية، في حين يصر السيد رئيس الحكومة على التعامل مع قطاع النقل السياحي بسياسة الآذان الصماء وعدم الرد على أي من المراسلات التي وصلته منذ تعيينه إلى يومنا هذا”.
وقالت الفيدرالية، إنه “في الوقت الذي ينتظر فيه قطاع النقل السياحي من الحكومة التفاعل الإيجابي مع دعواته للجلوس إلى طاولة الحوار والاستماع لمقترحاته للخروج من الأزمة الحادة التي تسبب فيها الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والذي زاد الطين بلة وعمق جراح المهنيين اللذين لم يتخلصوا بعد من تبعات أزمة جائحة كورونا، تُصر الحكومة على تجاهل جميع المراسلات التي أرسلتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي لمختلف القطاعات الوزارية وبقيت حبيسة الرفوف دون جواب”.
وشددت الفيدرالية على “أنه من مسؤوليات الدولة تحمل جزء من الأزمة التي تواجه المستثمرين من أجل الحفاظ على استقرار المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء”، مستنكرة “الإقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة، ودعوتها إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته”.
وأكد ذات المصدر، على “فقدان القطاع للقدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح”.
وأعلنت الفيدرالية في ذات السياق “تشبتها بالمقترح الذي قدمته في محطات سابقة، بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة”.
وعبرت الهيئة النقابية، عن “رفضها المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)”، محملة “الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات”.
ولم يفت الفيدرالية أن تدعو “الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب مشاكل التقنية في المنصة”.
كما أكدت الفيدرالية، في ذات البلاغ عن” أن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعميقا لأزمة القطاع الذي أصبح يشتغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع”.
مستغربة “لصمت الأحزاب السياسية والفرق والمجموعات البرلمانية التي لم تتجاوب مع مطالبنا ودعواتنا لها بالترافع على ملف النقل السياحي داخل قبة البرلمان”.
وختمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بإعلانها “استعدادها لخوض احتجاج جديد أمام مقر وزارة السياحة وباقي القطاعات الوزارية المعنية، في حال استمرار إقصاء القطاع من برامج إنعاش السياحة والحملات الترويجية والاجتماعات الرسمية”، مضيفة أنه “وفي حال التماطل في الوفاء بمخرجات اجتماع 7 دجنبر 2021 عدم تنزيل القرارات المرتبة عنه”، مؤكدة “عزمها مواصلة النضال عن كرامة القطاع، بكل الوسائل القانونية، إلى حين الاستجابة لجميع المطالب المشروعة؟”.
