دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، مهنيي القطاع إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 15 دجنبر 2023أمام عمالة إقليم الصويرة، احتجاجا على امتناع السلطات المختصة عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف.
وأورد بيان استنكاري للفيدرالية، توصلنا بنسخة منه، أنه “في مخالفة صريحة لكل التوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة، وفي ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم، تصر الإدارة المختصة بإقليم الصويرة على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف”.
وتلقت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، يضيف البيان نفسه، “مجموعة من الشكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية”، مؤكدة على “أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة”.
وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، تؤكد الفيدرالية، وفي ظل تعنت عمالة إقليم الصويرة وعدم استجابتها لطلبات عقد اجتماع لمدارسة المشكل، والتي توصلت بها العمالة من طرف كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي”، فقد أدانت “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي في إقليم الصويرة” محملة “عمالة الإقليم المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع”.
وعبرت الفيدرالية، عن استنكارها “الشديد لعرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز.” داعية “الوزارات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لحل هذا المشكل ووضع حد للتلاعب بمصالح الوطن لغايات غير مفهومة”.
وطالبت نفس الهيئة، “المؤسسات ذات الصلاحية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر”. مؤكدة على “أن هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم”.
واستغربت الفيدرالية، “لسير القطاع السياحي بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم”.
