(كش بريس/التحرير) ـ يحتاج المواطن البسيط، الذي قد يلجأ إلى الإدارات العمومية، تحت قهر الظروف وغلاء المعيشة، إلى تضييع ساعات، بل أيام طويلة، قبل أن يحصل على طلة مسؤول إداري، أو كلمة حتى، ليعيده إلى نفس الدائرة التي عاد منها، دون أن يتلقى الخدمة التي قضى زمنا ينتظرها دون جدوى؟.
علاقة الإدارة العمومية، المفروض أن تكون سلسة ومرنة وسريعة، تخدم حاجيات المواطنين، وتسهل عنهم شؤونهم اليومية، أضحت تمثل عائقا، بل إكراها ثقيلا، ما يزيد من صعوبة التواصل وتعميق سوء الفهم.
ما يحدث في الإدارات العمومية، يكاد يكون مألوفا، إن لم نقل مكروروا ومعتادا، والأمر يمتد إلى إدارات مرفق الدرك الملكي، هو أيضا يسهم في نفس الإكراهات التي سبق الحديث عنها، مع إضافة الشطط في استعمال السلطة لدى بعض العناصر التي لازالت تعتبر المواطن العادي البسيط كائنا خارج مجرة المواطنة، يعامل بسوء و”حكرة” وانتقام غريب، لا يعرف دوافعه ولا جذوره.
هذا الأمر حدث واقعا، عدة مرات، والقضية تتعلق بمرفق مركز الدرك بسيدي رحال بقلعة السراغنة، الذي تستنكف بعض عناصره من استقبال المرتفقين بلغة مواطنة واحترام واجب، كما تنص على ذلك بدهيات الخدمة العمومية والمرفق المؤسس لها.
المواطن ( ف ع) من دوار اولاد حشاد، تم حجز دراجته النارية، خلال اليومين السالفين، بعد مخالفة يؤطرها القانون، قام باستيفاء المطلوب إداريا، وأدائه مستحقات مخصوصة للتدابير العمول بها في مثل هذه الحالات، لكنه يصطدم برفض إدارة الدرك تطبيق القانون والتصريح بسحب دراجته النارية من الحجز المؤقت.
والغريب، كما جاء في شكاية المواطن المذكور، أن المسؤول عن القسم بمركز الدرك، ظل يسوف طلبه القانوني، بالتأخير مرات عديدة دون حق ، مع ما يشكل ذلك من سوء تدبير وبيروقراطية غير مسبوقة.
فهل تتحرك المصالح الإقليمية والجهوية لإدارة الدرك بالتنبيه إلى تسهيل أداء مسؤوليات عناصرها بالمراكز المحلية، لتكون في مستوى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين؟ دون حيف أو ظلم أو شطط في استعمال السلطة واحتقار المرتفقين؟.
