أطلق مجموعة من المواطنين المتضررين، من عملية نصب واحتيال، تتعلق بالاستحواذ على ودائع مالية، من قبل بعض الموثقين، ممن يفترض فيهم الأمانة والمسؤولية المهنية، (أطلقوا) نداء عبر وسائط التواصل الاجتماعي، يناشدون من خلال ذلك، المسؤولين، بفتح تحقيق في القضية، وحماية ذوي الحقوق مما يتعرضون إليه من مظالم ومنكرات.
وجاء في نداء من بعض ضحايا ما سلف ذكره، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه خلال الأشهر الأخيرة، نشر بعض الضحايا المذكورين، فضيحة كبيرة، أبطالها بعض الموثقين، الخارجون عن القانون، الذين يدعون تطبيق القانون، وممن يترصون مثل هذه المهمات، للالتفاف على القانون، في جميع أنحاء المملكة ؛ وعلى وجه الخصوص في الرباط ، والدار البيضاء، ومراكش وأكادير.
هؤلاء المحتالون، عديمو الضمير، لم تشفع لهم المساطر والإجراءات القانونية المتبعة، بخصوص العمل على أجرأة فتح حساب مصرفي في CDG مقابل ما تحصلوا عليه من معاملات مالية من أصحاب الحقوق. ومع ذلك ، بدلاً من ضمان CDG وفقًا لروح هذا الإجراء ، أي أنه يجب إرسال الأموال المودعة من قبل العملاء إلى المستحقين، حيث تفوض CDG المكلفون بسحب هذه الأموال.
وتساءل رئيس مركز التنمية تانسيفت الدكتور أحمد الشهبوني، في تصريح خص به “كش بريس”، “من يحمي المواطنين المغاربة من هؤلاء الذئاب المفترسة (بعض الموثقين اللصوص)؟.
مستطردا “من حقنا أن نتساءل أين هي الدولة الحامية ، أين هي وزا رة العدل؟ أين هم وكلاء الملك؟ أين نحن من النمودج التنموي الجديد؟ نحن لا نطالب بحقوق”.
مؤكدا على أنه “نطالب فقط بحمايتنا ولكي نشعر حقا بأننا في دولة القانون” .
