(كش بريس/خاص) ـ طالب نشطاء من هيئات ومنظمات حقوقية شاركت في اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب “الاشتراكي الموحد” بخصوص “تجاوز أزمة التعليم في بلادنا”، سمت نفسها “إعلان الرباط”، بوضع حد لتسليع المدرسة العمومية، ووقف ضرب الوظيفة العمومية.
ودعا “إعلان الرباط” إلى السحب الفوري دون قيد ولا شرط، لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة. مطالبا بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، اعتبارا لكونها اقتطاعات غير قانونية، والحل النهائي الشامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
كما شدد على ضرورة فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية، ومعالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم. مؤكدا على أن النهوض بالمدرسة العمومية هو رهان كبير، وهو الكفيل بإحداث التغيير المجتمعي، وبناء مجتمع العلم والمعرف في عالم متغير.
