(كش بريس/التحرير) ـ بحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، جرى أمس الخميس اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، تم من خلاله مناقشة ملف الحركات الانتقالية، حيث تم الاتفاق على اعتماد ثلاث حركات انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية، مع توحيد الشروط.
وخصص اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالحركات الانتقالية، وفق بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، نتوفر على نظير منه، لمناقشة التعديلات المشتركة حول مشروع قرار الحركات الانتقالية التي قدمتها النقابات في وقت سابق، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية في عدة نقاط.
واتفقت الأطراف المتحاورة، حسب نفس المصدر، على اعتماد ثلاث حركات انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية تدار بشكل إلكتروني، وتوحيد الشروط وتعميمها على مختلف الفئات، القطع مع أي شكل من أشكال تقييد الحق في الحركة الانتقالية كموافقة الرئيس المباشر، وحذف كافة المعايير غير الموضوعية، كالنقطة الإدارية.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع، على تخفيض سنوات الأقدمية من 16 سنة إلى 12 سنة للحصول على الأولوية في الحركة، مع الحفاظ على حق الالتحاق بالأزواج كحق مكتسب. بالإضافة إلى تخصيص حركتين جهوية ووطنية للمفتشين وللمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. وإقرار الحركية بين الأسلاك في الحركة الانتقالية الإدارية، مع ضمان ملاءمتها مع مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، علاوة على الاتفاق على الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة بالنسبة لوضعيات الإلحاق والاستيداع، والوضع رهن الإشارة.
